في الإسلام، هناك قواعد واضحة فيما يتعلق بالعناية والتخلص من أجسام البشر المتوفاة. بناءً على الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، لا يُسمح بشراء أو بيع أو عرض عظام الموتى، خاصة إذا كانت ملكًا للمسلمين. هذا لأنه يعتبر انتهاكًا لكرامة المتوفي وعدم احترام لدينه ومبادئه.
وفقًا للشريعة، يجب دفن عظام الأموات بكرامة وحرمة، إذ يحظر "كسرة عظم الميت"، وهو ما يشابه معاملة حيٍ حيٍ حسب الحديث النبوي الشريف. لذا، فإن الاحتفاظ والعرض التجاري لعظام الموتى يعد مخالفًا لهذه القيم الإسلامية.
أما بالنسبة للعظام المستخرجة من جثث الموتى، سواء كانوا مسلمين أو غير المسلمين، فيجب التخلص منها بطرق محترمة. إن أمكن تحديد كونها تابعة لمسلم، ينبغي غسلها والصلاة عليها ودفنها في أرض طاهرة. وقد ثبت أن صحابي مثل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه صلَّى على عظام في الشام. وفي حالة وجود شك حول هويتها، فقد تسمح بعض التفسيرات الحديثة بالتبرع أو استخدامها للأبحاث العلمية تحت رقابة شديدة للحفاظ على حرمتها ومعاملتها بدقة وفق الضوابط الدينية.
بالنسبة لمن شاركوا سابقًا في عمليات بيع وشراء العظام، فإذا تم اكتشاف الخطأ، يجب تصحيح الوضع بشكل فورٍ باتباع الإجراءات المناسبة كما ذكرت آنفًا. واستخدام العوائد المالية المكتسبة من هذه العمليات قد يكون موضوع نقاش قانوني وفقهي بناءً على الظروف الخاصة لكل حالة.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من المؤسسات الأكاديمية حاليًا تبحث عن بدائل مستدامة وغير أخلاقية أخلاقياً لاستبدال استخدام المواد البشرية التقليدية في التعليم الطبي والبرامج البحثية.
