• صاحب المنشور: يحيى بن يعيش
  
  ملخص النقاش:
  التكنولوجيا الحديثة أدت إلى تحولات جذرية في كيفية تداول المعلومات والمعرفة. أحد أكثر المواضيع حساسية في هذا السياق هو موضوع الوصول المفتوح للبحوث والدراسات العلمية مقابل حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين أو مؤسسات البحث. يعتبر الدفاع عن حقوق المؤلف أمراً ضرورياً للحفاظ على حوافز الإبداع والأمان الاقتصادي للأفراد والمؤسسات التي تستثمر موارد كبيرة لتنفيذ البحوث وتطويرها. ومع ذلك، يدعو البعض إلى فتح مجالات واسعة من النشر والبراءة لحماية الحقوق العامة والتيسير على الباحثين الجدد وأصحاب المشاريع الناشئة الذين قد يعانون من القيود المالية المفروضة بواسطة متطلبات الترخيص والشراء المكلفة.

في هذه المناقشة المعقدة، تتداخل مصالح مختلفة ومتعددة الأوجه. فمن ناحية، يشجع نظام الوصول المجاني اللامحدود إلى المحتوى البحثي بإمكانيات غير محدودة للاستفادة منه ومشاركته والاستشهاد به؛ مما يمكن كل شخص مهما كان موقعه الجغرافي أو مستوى دخله من الاستمتاع بالفوائد المعرفية المتزايدة. وهذا له تأثير عميق خاصة في البلدان النامية حيث تكون الموارد أقل توافرًا، ويمكن لهذه الفرصة تعزيز تعميم الخدمات التعليمية والثقافة العلمية. كما أنه يسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية عبر تطوير الحلول المستدامة للمشاكل العالمية مثل تغير المناخ والجوع والفقر وغيرها الكثير. وفقا لدراسة نشرت عام ٢٠١٩ بقلم معهد بيركلي للتحليلات القانونية العابرة للدول الوطنية "Open Access and Impact", وجدت الدراسة علاقة مباشرة وبينة بين نشر الأبحاث بطريقة مفتوحة المصدر وزادت نسبة استشهاد تلك الأعمال مقارنة بنظيراتها المحجوبة كليا. بالإضافة لذلك فإن إدراج جميع البيانات الأساسية داخل الوثيقة ذاته بدون الحاجة لشرائها خارجيا يؤدي لتبسيط عمليات الشرح والتحليل وتحويل نتائج المسوحات والقوائم الطويلة من بيانات خام لمواد قابلة للتطبيق عملية وفعلية.

ومن الجانب الآخر، يحذر منتقدو حركة اليوم الواسع للتوزيع الحر من الآثار الضارة محتملة لنظام اتاحة حرية مطلقة دون قيود قانونية. يتفاعلون بالتأكيد بأن مكافأة المال هي الدافع الوحيد لصناع الأفكار الجديدة وهم بحاجة لرؤية تخوفات كالسرقة الفكرية قبل البدء بعرض أفكارهم علنا ومن ثم فقدان مصدر دخل مستقبلي حال حدوث أي انتهاكات وانتشار واسع النطاق لفكرة ما تمت سرقتها تحت ستار التشابه الظاهري بسبب عدم وجود حماية قضائية مناسبة لمنع حالات مشابهة لهاتين الخطورتين الأخيرتين المذكورتين آنفا بشان سرقات علميه واضحه تماماً - السرقه والحصول الغير مشروع للنواتج النهائيه– والتي تشكل تهديدا للسعي نحو الرياده العالميه ويضع العراقيل امام الراغبنه بتقديم خدمات بحثيه رائعه وخلق بيئه تنافسيه صحيه تساعد علي دعم روح البحث العلمى فى المجتمعات المختلفه . لذا تعد خطوة الحد من انتشار مواد مخترعات مبتكره جديده دون الحصول اولآ بموجب ترخيص رسمي من صاحب الاختراع الأصلي امرا بالغ الأهمية حتى تستطيع هذه المؤسسات تكرار التجربة ناجحة مرة أخرى واستثمار الوقت والمال لتحقيق هدف تحقيق المزيد من الاكتشافات العلمية الرائدة عالميًا والذي سيستفد منها عامة الناس أيضا بجانب الفائدة الخاصة بالمبتكر نفسه وذلك حق مشروعه شرعا وقانونا وفي مقدمة قوانينه الدولية لحقوق الملكية الصناعية الذائعة الانتشار الان حول الكافه دول العالم المتحضر حديثًا حديث.