• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تشهد المنطقة العربية على وجه العموم، ومنطقة الخليج العربي خصوصًا، جهودًا متزايدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج السياسي. يأتي ذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة هذه الدول اقتصاديًا وسياسيًا عالميًا. يركز هذا المقال على دراسة تحديات وأطماع التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست، والتي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر؛ حيث تجمعها روابط تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة إضافة لعلاقات تجارية قوية ومتنامية باستمرار.

السياق التاريخي للمجلس

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج عام ١٩٨١ بهدف توحيد الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع أعضائه. وقد بدأ المجلس مسيرته بتوقيع اتفاقية الرياض التي حددت الخطوط العريضة للأهداف المشتركة للدول الأعضاء، منها تبادل زيارات المسؤولين الحكوميين وتشكيل لجانه الفنية المختلفة لاتخاذ القرارات المصيرية. وفي حين شهدت السنوات الأولى توافقًا نسبيًا بشأن معظم القضايا المطروحة، إلا أنها سرعان ما تعرضت لصعوبات جمة أثرت بشكل غير مباشر على مصائر بعض المعاهدات والمبادرات المقترحة.

العقبات الرئيسية أمام التكامل

تواجه عمليات دمج الأسواق المحلية عدة عقبات جوهرية تؤثر سلبيًا على نجاح المؤشرات المبكرة للتكامل الاقتصادي المنشود. تأتي أهم تلك العقبات كالآتي:

1. الاختلافات السياسية والدبلوماسية: رغم وجود العديد من القواسم المشتركة والتاريخ الطويل للتعاون في شؤون الدفاع والأمن، تستمر خلافات سياسية محددة في تقويض روح العمل المشترك وبناء ثقة حاسمة لبناء سوق موحدة فعالة. ويبرز هنا الصراع القطري السعودي الإماراتي البحريني الذي انطلق منذ منتصف يونيو ٢٠١٧ نتيجة اتهاماتها الداعمة لحركة الإخوان المسلمين ورعاية فضائيتها قناة الجزيرة. كما ظهر تباعد ملحوظ حول مواقف تجاه إيران وعدم الاتفاق حول الحل الأمثل لمعالجة الأزمة اليمنية المتأزمة منذُ أبريل ٢٠١٥ عقب انقلاب الحوثيين وما نتج عنه لاحقا التدخل التركي الروسي الأمريكي والسعودي وغيرهم لإعادة الشرعية للحكومة الشرعية تحت مظلة التحالف العربي.

1. التناقضات الثقافية والعادات المجتمعية: تتميز كل دولة عضو بخلفيات ثقافية متنوعة وعادات اجتماعية خاصة بها مما قد يشكل عوائق عند وضع سياسات مشتركة تتعلق بقوانين وقواعد عمل السوق الموحدة كالرقابة المالية والأنظمة الضريبية والقوانين التجارية وغيرها الكثير مما يتطلب فهم معمّقة لكل البيئات الاجتماعية والتقاليد الموجودة لدى الجميع قبل البدء بإصدار أحكام عامة قابلة للتطبيق بمختلف المناطق دون اعتبار لتلك الاختلافات الفريدة بحسب موقع الدولة جغرافيا وتعريفاً بتاريخياً وجغرفيا أيضاً وفقا لما سبقت ذكره سابقاً فيما يخص التشابهات والمعوقات الآيلة لذلك العلمانية الإسلامية مقابل الشريعة الإسلامية بالإضافة لموروث مجتمعي مختلف كليا عنها تماما كوننا نبحث عن اندماج بغرض الوصول بسعر صرف مشترك واحد لسعر البورصة الواحدة وتنفيذ قانون موحد للعاملين فيه بكل أنواع مهنة موجودة بالسوق العالمي واقتصاد العالم الحالي الحالي حاليا فنحن عصر التجارة الدولية الحرّة بلا حدود وصعتبتجراري مستقرة نسبيا وبالتالي سنحتاج لقواعد واضحه ولافتايه بذالك حتى وإن كانت ستكون مختلفة نظريّا ولكن تحتاج لمنظمون قادرون علي ادارة الوضع الجديد بحرصه وتخطيط واستشراف مستقبلي بعيد المدى ليس اليوم وغدا بل سنوات قادمه أيضا بناء نظام ضرائب متطور يكفل العداله ويلزم دفع موارد منتظمه تساهم بنمو economies الخاصة بكل دولة حسب حجم مدخول خدمتها لهذه الثراث العام وهذه هي اهم ثلاث نقاط رئيسيه بامكانها التأثير بشكل كبيرعلي خططه مخططاته طويلة الامد والذي يتمثل هدفه الاساسي بانشاء اتحاد ماليتاني له دور فعال داخل اروبا وكذا نفس الشيئ بالنسبة لأمريكا اللاتينية والصين وكندا وغيرها كثير ممن هم اعلم بهذا المجال أكثر بكثير ممّا يمكنني تقديمه لكم لكن باختصار شديد للغاية فإن مجتمعات منطقتنا العربيه بطبع