تثير الأزمات الاقتصادية الدولية اهتماماً واسعاً بين الخبراء والمراقبين العالميين، حيث تؤثر على القطاعات المختلفة وعلى حياة الأفراد والشركات والبلدان. وفي هذا السياق، فإن الحديث حول "الأزمة المالية العالمية" يعد موضوعا حاسماً ليس فقط لفهمه ولكن أيضاً لتحديد البرامج الناجحة للتخفيف منها مستقبلاً.

بدأت الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ كأزمة تمويل عقاري أمريكية توسعت بسرعة إلى مستوى عالمي بسبب العولمة الحالية للأعمال التجارية وأسواق المال، مما أدى إلى انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبيرة وفقدان الثقة الواسع النطاق للمستثمرين وصغار المدخرين. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة مجموعة معقدة ومتشابكة من العوامل التي تتضمن السياسات الحكومية غير الرشيدة والتوسع الكبير لأسعار العقارات وانتشار الائتمان الزائد والاستثمار المخاطر المرتبط بالمنتجات المصرفية المعقدة مثل سندات الديون الرهنية المضمونة (CDOs).

وتتجلى آثار هذه الأزمة في عدة جوانب رئيسية تبدأ بانكماش التجارة العالمية وانخفاض الاستثمار الداخلي والخارجي وارتفاع معدلات البطالة وانهيار النمو الاقتصادي في الدول المتضررة. كما أثرت أيضا على القطاع الخاص عبر انحسار العمليات التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة واغلاقها وبالتالي فقدان الوظائف وتراجع دخل الأسرة والفقر داخل المجتمعات المحلية.

بالإضافة لذلك، كانت هناك تداعيات كبيرة خاصة فيما يتعلق باستقرار النظام المصرفي العالمي حيث تعرض عدد كبير من المؤسسات المالية لمواجهة مشاكل خطيرة تهدد قدرتها على الصمود إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التأهيل والحفاظ عليها كمؤسسات مهمة للتمويل المحلي والإقليمي والعالمي.