• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  ---

تواجه تكنولوجيا المالية (FinTech) تحديات كبيرة لتحقيق الشمول المالي في المجتمع الرقمي. رغم الجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية عبر الإنترنت، لا يزال هناك فجوة بين المتبنين للتكنولوجيا والمستبعدين منها. تركز هذه القضية على العوائق التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة - مثل المناطق الريفية والفقراء وغير المطلعين تقنيًا - عند محاولتهم الحصول على خدمات مالية رقمية شاملة وآمنة وموثوقة.

عوامل الحجب أمام الشمول الرقمي للمعاملات المالية

تشمل بعض أهم العقبات التي تعيق تقدم الشمول المالي الرقمي ما يلي:

1. نقص البنية الأساسية للإنترنت: تعد البنية التحتية للإنترنت غير الكافية أحد أكبر المعوقات الرئيسية التي تحول دون نشر التقنيات المالية الجديدة في المناطق النائية أو ذات الكثافة المنخفضة للسكان. غالبًا ما تكون الشبكات المحلية بطيئة وضعيفة مما يعيق استخدام حلول الدفع الرقمية. كما يؤدي نقص الكهرباء الثابتة أيضًا إلى زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية والتكنولوجيات المؤقتة الأخرى لتوفير اتصالات موثوق بها أثناء عمليات التحويل الإلكتروني.

1. غياب الثقافة المالية والثقة بالنظم الرقمية: حتى لو كان لدى الأفراد إمكانية الوصول إلى شبكة إنترنت عالية السرعة، فإن عدم وجود فهم عميق لاتجاهات السوق الحديثة وفهم كيفية عمل الأنظمة المالية قد يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم يقين بشأن مدى جدوى اعتماد الحلول المصرفية عبر الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار البيانات الشخصية عرضة للاختراق وأنظمة الحكومة المركزية غير آمنة، الأمر الذي يساهم بشدة في انخفاض ثقة الجمهور العام تجاه خدمات وسائل الإعلام الاجتماعية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

1. التكلفة المرتفعة للعوامل الضرورية للاستخدام: تشكل تكاليف الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بشكل عام عبئاً كبيراً بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين ربما لم يستثمروا أبداً في شراء معدات متطورة يمكنها دعم معاملات التجارة الالكترونية بأمان وكفاءة. وقد يصل سعر هاتف جديد إلى أكثر من نصف متوسط ​​دخل شهر واحد مما يجعل امتلاكه حلماً بعيد المنال لهذه الشريحة المجتمعية المهمشة للغاية.

1. القوانين واللوائح الحكومية: تلعب اللوائح الوطنية دوراً حاسماً فيما يتعلق بتحديد حدود حدود فعالية الخدمات المالية المستندة إلى الأدوات الرقمية داخل الحدود السياسية لكل دولة. وعلى الرغم من كون الإطار القانوني ضروري لحماية حقوق العملاء وضمان سلامة النظام البيئي برمته إلا أنه يمكن أيضا فرض قيود شديدة تقلل المنافسة وتزيد الانغلاق مقارنة بس voracity السوق العالمية. ومن أمثلة تلك التدابير المفروضة مؤخرا هي أحكام تنظيمية تتطلب ضوابط لإجراء عمليات تحقق دقيقة قبل توثيق المعاملة وإبرام عقد توريد رسميا. وبالتالي يتم تعطيل سير العمل الأمثل حيث يتم تأجيل تسليم المنتج النهائي بسبب إجراء مزعج ومضلل للمسافر.

1. الإقصاء الاجتماعي والفوارق الاقتصادية: ترتبط درجة حرمان الأشخاص الفقراء بشكل مباشر بعدم قدرتهم على الوصول للموارد اللازمة للحصول على التعلم والمعرفة لفهم كيفية إدارة أموالهم بكفاءة واستثمار مدخراتهم بحكمة ضمن مساحة افتراضية مجهولة المصدر نسبياً. علاوة على هذا فقد تبقى المرأة أيضًا أقل ميلًا لاستخدام أدوات المعاملات الرقمية نظرا لقناعات اجتماعية راسخة منذ القدم تتمثل بنقص التعليم حول مفاهيم الأعمال التجارية والتمويل الشخصي والتي تؤثر بشكل سلبي كبير