• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع استمرار تطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة، يبرز موضوع التعامل مع الجوانب القانونية له كأحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع العالمي اليوم. تشكل هذه التقنية تحديًا كبيرًا لمجال القانون بسبب طابعها المتغير باستمرار ومستوى تعقيداتها العالية. يتناول هذا المقال بعضًا من أكبر التحديات التي يواجهها تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن السياقات التعليمية الأكاديمية والتجارية على حد سواء.

تعد حماية البيانات الشخصية أحد أكثر المواضيع حساسية عند الحديث حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، ولا سيما تلك المرتبطة بالمجالات الحساسة مثل الصحة والعلاقات المالية وأبحاث السوق. يستطيع نظام ذكاء اصطناعي مدرب جيداً تحليل كم هائل من المعلومات الشخصية واستخدامها لتقديم نتائج ذات دقة عالية، ولكن ذلك قد ينتهك حقوق الأفراد ويضر بخصوصيتهم إذا تم بدون موافقتهم الواضحة والمستنيرة. تفرض العديد من البلدان قوانين صارمة لحماية بيانات المستخدم، مثل الاتحاد الأوروبي الذي صدر فيه قانون عام ٢٠١٨ المعروف باسم GDPR والتي تشدد على ضرورة الحصول على إذن كتابي قبل جمع أي معلومات شخصية وإعطائها الحقوق الكاملة للمستخدم فيما يتعلق بتلك البيانات.

يتعين أيضًا النظر بعناية إلى الجانب الأخلاقي عند تصميم وتنفيذ خوارزميات تعتمد عليها برامج الذكاء الاصطناعي. فالخلل في برمجة هذه الأنظمة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عادلة أو متحيزة بناءً على عوامل خارجية خارج نطاق التحكم البشري الأساسي. إن عمل الخبراء والقانونيين معا أمر حيوي للتأكيد أنه يتم ضمان العدالة والمساواة وأن جميع القرارات متوافقة تماما والمعايير الاخلاقية العالمية.

بالإضافة للشؤون العملية الخاصة بحماية الخصوصية والأخلاق، هناك أيضاً اعتبار دستوري مهم وهو مدى مصداقية البرمجة نفسها وما إذا كانت ستمكن البشر أم تخلفهم بطريقة خطيرة. فمن ناحية، توفر أدوات الذكاء الاصطناعي قدرة مذهلة لتحسين عمليات صنع القرار وتحسين طرق التدريس وخفض تكلفة التعليم للأفراد الذين ربما لم يكن باستطاعتهم تحمل الرسوم الدراسية سابقًا. ومن جانب آخر، يجدر بنا طرح تساؤلات عميقة بشأن مستقبل العمالة وكيفية تجنب فقدان الوظائف نتيجة الاعتماد المستقبلي المتزايد على الآلات والروبوتات المدربة باستخدام الذكاء الصناعي.

وفي المجمل فإن الأمر يشترط وضع قواعد محكمة تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعلم حفاظًا على مصالح الطلاب والمدرسين والمراكز التعليمية كافة أثناء سعينا نحو مجتمع قائم أساساً على العلم والمعرفة الحديثة.