• صاحب المنشور: إليان بن منصور
  
  ملخص النقاش:
  مع استمرار تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعميقها، أصبح نقاش حول تأثير هذه التقنيات على سوق العمل أكثر حدة. بينما يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي سوف يخلق فرص عمل جديدة ويحسن الكفاءة الإنتاجية، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى فقدان الوظائف الجماعية وإضعاف الطبقة العاملة الوسطى. هذا التحليل سيتقصى الأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي على البطالة بناءً على دراسات مستقلة وأبحاث أكاديمية، مع التركيز على الصناعات التي ربما تتأثر بشدة والصناعات التي قد تستفيد منها. كما سنستعرض الاستراتيجيات والتدابير الحكومية اللازمة لتخفيف آثار الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي الجديد.

النقاط الرئيسية:

1. الأثر المتوقع: تشير العديد من التوقعات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغيير كبير في بنية الأعمال ومجالات المهارات المطلوبة. بحسب الدراسة الأخيرة لـ "مختبر مستقبل العمل" الذي يقوده كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في فقدان حوالي 85 مليون وظيفة عالميًا بحلول عام 2025 بسبب التشغيل الآلي للمهام اليومية الشائعة، لكنه قد يخلق أيضًا حوالي 97 مليون فرصة عمل جديدة تعتمد على مهارات عالية مثل التصميم والإبداع والإشراف البشري للأعمال المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. كل ذلك يعتمد على كيفية تخطيط وتحضير المجتمع لهذا التحول.

1. الصناعات الأكثر تأثراً: ستكون قطاعات مثل الخدمات المالية والتصنيع والرعاية الصحية والأعمال القانونية في طليعة التغيير لأنها تتبنى بالفعل حلولاً مدعمة بالذكاء الاصطناعي لإجراء العمليات الضخمة بسرعة وبكفاءة أعلى. فعلى سبيل المثال، يستخدم المصرفيون الآن الروبوتات الخوارزمية لتحليل البيانات لاتخاذ القرار بشكل أفضل في مجال القروض والاستثمار. وفي قطاع التصنيع، تمكنت الشركات مثل كارايه في اليابان وشركة جوجل الأمريكية من دمج الروبوتات ذات القدرات التعلمية الذاتية لإدارة خطوط الإنتاج بكفاءة غير مسبوقة مما يقلل من الحاجة لموظفين بشر. حتى المجال الطبي بدأ أيضا باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات التشخيص الدقيق المبكر بالأمراض والمعدلات المتزايدة لصحة المرضى عبر استخدام بيانات ضخمة ومنظومات مترابطة تعمل بغزارة أكبر بلا حدود زمنية أو مكانية تحديدا لما هو معروف عنها بخدماتها الطبية المستمرة وجودتها المضمونة مقارنة بحالي الوضع الحالي الواقع والذي يعاني فيه الكثيرين خاصة ممن هم خارج نطاق المدن الكبيرة حيث الوصول لأصول صحية خاضعة للدولة ليس مجانيا وإن فعل فهو عادة بعد وقت انتظار طويل نسبيا . أما فيما خص المحاماة ، فإن بعض المؤسسات الناشئة تطور الآن برمجيات قادرة على فهم وثائق قانونية معقدة وكتابة ملخصات دقيقة لها بأسرع مرات بمراحل تفوق قدرة أي محامي آدمي وهذا الجانب الأخير بالتحديد يشكل مخاوف لدى البعض كون انهيار روتين عملهم معرض بفقدانه إذا