- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
تواجه شركات العملات المشفرة الناشئة تحديات قانونية وتشغيلية كبيرة بسبب الطبيعة المتغيرة والمليئة بالتقلبات لسوقها. هذه الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من ثورة الكريبتوكيرنسي تواجه مجموعة معقدة ومتزايدة من القوانين والتنظيمات الحكومية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تواجه أيضًا تحديات داخلية مثل الأمن السيبراني والتدفق غير المستقر للقيمة المرتبط بعملة البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية. وفيما يلي تحليل لهذه التحديات:
التحديات القانونية:
- التنظيم الدولي الفوضوي: توجد اختلافات حادة بين الدول فيما يتعلق بتنظيم عملات العملات المشفرة. بينما تعتبرها بعض البلدان كأدوات استثمار مشروعة وقانونية، يعتبر البعض الآخر استخداماتها مجرد عمليات غسيل أموال أو شكل من أشكال الاحتيال الضريبي. هذا الاختلاف يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بالنسبة للشركات التي تحتاج لتحديد المناطق الأكثر ملاءمة لإطلاق خدماتها وأعمالها. فعلى سبيل المثال، قد يضطر مُصدرو العملات الافتراضية إلى مواجهة مخاطر محتملة في الولايات المتحدة حيث يتم تنظيمهم بموجب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ("BoE") وبورصة نيويورك للأوراق المالية ("NYSE"). وعلى الجانب المقابل، يمكن اعتبار نفس النشاط التجاري شرعيًا تمامًا في بلدان أخرى مثل سويسرا حيث تم إصدار قوانين خاصة للتعامل مع هذه الظاهرة الاقتصادية الحديثة.
- القضايا الضريبية: تعدّ الضرائب على المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية مصدر قلق آخر لكثير من رواد الأعمال الذين يسعون دخول سوقاً جديداً مليئ بالمخاطر المحتملة. ففي حين أنه ليس هناك أي تحديد واضح لطريقة محاسبة هؤلاء التجار بشأن الدخل الذي يحققونه عبر تعاملاتهم باستخدام بيتكوين وما شابهها, إلا انه يوجد بالفعل حالات تطالب الحكومة بها بأن يدفع الأفراد نسب مشاركة محددة حسب نوع العمليات التجارية التي يقومون بإنجازها. إن التعريف الرسمي للحكومة حول ماهية "العملات الإلكترونية"ومايشمل ايضا كيفية حساب گسب الربحية لها هو أمر مطلوب بشدة بالنظر لمسؤوليتها السياسية والإدارية تجاه المواطنين والشركات المسجلة لديها والتي تعمل ضمن حدود جغرافيتها الوطنية المحلية.
- **مخاوف الامتثال\":": تقوم العديد من المنظمات المالية الدولية باتخاذ موقف متشدد ضد تبني التقنية Blockchain وذلك لان اتباع نهج أكثر تساهلا قد يستتبع معه عواقب وخيمة متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لأن أغلبية تلك الشبكات لاتملك القدرة اللازمة لمراقبة كل حركة فعلية تتم عليها. ومن ثم فإن جهود تطبيق اللوائح المصرفية الحالية تصبح أصعب إذا تمت إضافة عامل الخصوصية والأمان المرتبط بهذه الأنواع الجديدة من المعاملات المالية. لهذا السبب بالذات فإن الوكالات التنظيمية تشترط توفر مستويات عاليةٍ من التدقيق الداخلي والخارجي لأجل ضمان تقيّد جميع الجهات العاملة بهذا المجال بسلسلة طويلة المدى مما يسمى بقواعد KYC/AML . وهذا يعني ان الشروع بأعمال تجارية مرتبطة بالإقتصاد الرقمي يتطلب قدر كبير جدّا من النفقات والجهد مبكرآ قبل حتى بداية البدء بالأرباح الأولية.
التحديات التشغيلية:
- **الأمن السيبراني\":": تُعد حماية البيانات الشخصية للمستخدمين إحدى أكبر المخاوف لدى الأشخاص المهتمين باستثمار اموالهم طمعان بحصد معدلات ربح مرتفعه نتيجة لصعود اسعار البيتكوين
