في مجال الأعمال التجارية التي تنطوي على التعامل بعملتين مختلفتين - الجنيه المصري والدولار الأمريكي - هناك بعض القضايا الفقهية المتعلقة بتسوية الحسابات. لنناقش هذه الأمور استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

أولاً، إذا كان ابن العم يقوم بدور الوسيط مقابل رسوم، فلا يحق له استخدام أمواله الخاصة لسداد أي جزء من تكلفة البضائع. هذا الجمع بين "السلعة المنقولة" ("السلف") والمعاملة المالية الأخرى (مثل البيع) يُعدّ ممنوعاً بحسب معظم الفقهاء الإسلاميين بناءً على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك، يجب عليك تعزيز كامل الثمن أو زيادة عليها كمقابل خدماته الوِسطائية. أما إذا اختار التوسط مجاناً، فلاداعي للحظر حينئذٍ.

ثانياً، عندما يعمل ابن العم كشريك لك، فقد يتمكن من دفع جزء أو كل تكلفة مشتريات البضائع ضمن الاتفاقات المشتركة. وفي جميع الأحوال، يبقى ابن العم مسؤولاً عن التصريف القانوني للعملات وبالتالي تصفية الرسوم الجمركية بصفته المسؤول primary عن تلك المهمة وهو أيضاً مدافع قانونياً أمام قوانين الضرائب وغيرها مما يغفل التجار غالبًا النظر فيه أثناء إجراء عمليات الاستيراد. بالتالى, يعتبر راتب الموظفين الذين يتعاملون مع عملية التحويل النقدي جزء مهم جدا في صافي الربح النهائي للمشتري/المستورد .

سواء كانت علاقتكما هي علاقة وسطاء أو شركاء تجاريين ، فهنا دور محوري لصاحب العمل : هنا يسلم الأول منتجات مكتملة ذات نسب استثمار متوازنة بينما يسترد الثاني مستحقاته عبر حساب خاص بهذه الطريقة تعمل الشركة بشكل فعال بدون تضارب المصالح فيما بينهما .

عند التسوية المالية ، يتم تسجيل الأرباح والخسائر باستخدام قيمة الصرف بتاريخ الإيداع وليس تاريخ التنفيذ الكلي للعقد حيث يأخذ الجدول التالي مثال عملي يعكس حقوق طرفي العملية المالية :-

| نوع العلاقات | عملة الدفع | طريقة تسوية الحساب |

|---|---|---|

| وسيط | جنيه مصري | المسلمة بالأرقام فقط |

| شريك |دولار أمريكي | نفس الدينار ولكن بستخدام سعره الحالي |

وفي الختام ، تعتمد التسوية النهائية للأموال المدفوعة خلال فترة زمنية طويلة اعتماداً على معدلات تحويل العملات العالمية السائدة حالياً لدى بنوك معتمدة موضع ثقة بغرض توثيق كافة المعاملات وإدارة مخاطر التقلبات الاقتصادية المحتملة بالمستقبل لتحديد قيمة معيارية ثابتة للتسويات السنوية لكل شركة مشاركة داخل منظومة اقتصاد عالمية واحدة ومترابطة بأشكال مختلفة من المنتجات والبرامج الحكومية المؤثرة عادة على القطاعات المختلفة للاقتصاد.