• صاحب المنشور: دوجة بن فارس
  
  ملخص النقاش:
  

  في عصر حيث أصبح تعليم الذكاء الاصطناعي (AI) حجر الزاوية الأساسي في اقتصادات الدول المتقدمة, يواجه البلدان النامية تحديات متعددة الجوانب تتعلق بتدريب وتطبيق هذه التقنية. هذه التحديات تتنوع بين القضايا القانونية والمعضلات الاقتصادية التي قد تحول دون الاستفادة الكاملة من فوائد التعلم الآلي وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى.

القضايا القانونية

تتعدد العقبات التشريعية التي تواجه بلدان العالم الثالث بشأن التعليم والتطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. أحد أكبر تلك المعوقات هو عدم وجود قوانين راسخة أو إطار عمل واضح لإدارة استخدام البيانات والأخلاقيات المرتبطة بها، وهو أمر ضروري لبناء ثقة المجتمع والمستهلكين بالمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق واسع الانتشار حول خصوصية البيانات الشخصية واستخدامها لأغراض البحث العلمي والتطور المستقبلي للتقنيات الحاسوبية. مع عدم وجود تنظيم كافٍ لحماية هذه المعلومات الحساسة، قد تشعر الحكومات المحلية والشركات الخاصة بنقص الثقة مما يؤثر بالسالب على استثمار الأموال اللازمة لتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحاول العديد من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وضع اللوائح المناسبة لكيفية جمع البيانات وأرشفتها واستخدامها فيما يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي. ولكن تطبيق هذه اللائحة خارج حدودهم الوطنية ليس مضمونًا ولا يُطبَّق بنفس الدرجة الصارمة في جميع أنحاء العالم.

التحديات الاقتصادية

يتخطى عامل آخر مهم لإطلاق موارد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأمان وبشكل فعال الغياب الكبير للأموال والاستثمارات اللازمة. تعتبر تكلفة تطوير وإنشاء نظام ذكاء اصطناعي جدية كبيرة جدًا بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والتي لديها أيضاً نقص كبير في الباحثين المدربين خصيصاً لهذا المجال.

وبالإضافة لذلك, فإن بناء قوة عاملة ماهرة ومؤهلة تعمل بكفاءة ضمن مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب جهود طويلة الأجل تستهدف تعزيز المهارات التقليدية لدى الطلاب أثناء دراستهم الأكاديمية وخارجها أيضًا. وذلك لأن تعلم مهارات جديدة مرتبطة بمجالات محدثة كالذكاء الاصطناعي غالباً ما يستوجب دعم الحكومة والجهات الراعية الأخرى لتحقيق توازن أفضل بين التدريس العملي والممارسة العملية.

وفي حين أنه يمكن النظر إلى بعض المشاريع الخارجية كمصدر محتمل للمساعدة والدعم، إلا أنها قد تأتي مصحوبة بشروط سياسية واقتصادية مقيدة وقد تؤدي إلى نتائج غير مباشرة ضارة على المدى القصير والطويل الأمد.

إن تحقيق هدف جعل تعلم وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر شمولا في البلدان النامية سوف يحتم دفع جهد مشترك يشمل الإدارات العامة وشركاء القطاع الخاص ومنظمات البحث العالمية للتغلب على العراقيل الفردية بغرض تقديم حل شامل ومتكامل يعالج كل جانب من جوانب هذه المسألة المركبة والمعقدة.