• صاحب المنشور: عبد الملك القروي
  
  ملخص النقاش:
  أصبح ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بسرعة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. فقد غزا هذه التقنية مجالات مختلفة مثل الطب والتعليم والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية، مما أدى إلى زيادة كفاءتها وتحسينها. ولكن مع فوائدها العديدة تظهر أيضًا تحديات قانونية متعددة تتطلب منها إعادة النظر في القوانين والدساتير لضمان استخدام آمن ومoral للذكاء الاصطناعي. سنناقش هنا بعض أهم التحديات القانونية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي لحاضرنا والمستقبل.

**تحديد المسؤولية**:

بالرغم من القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلا أنه يبقى برمجيا خاضعاً لشروط وآليات مكتوبة بواسطة البشر. لذا فإن أي تصرف غير أخلاقي أو ضار ناتج عنه يجب تحديد مسؤوليته بشكل واضح بين المخترعين للميزة البرمجية وشركات التصنيع وبرامج المستخدم النهائي. وللأسف حالياً هذا الأمر ضبابي وغير محدد تماما بالقانون مما يعرض الجميع للمساءلة المحتملة دون وجه حق حسب وجهة النظر المختلفة لكل طرف. لذلك هناك حاجة ملحة لتوضيح قواعد واضحة بموضوع التعويضات والأضرار وإجراءاتها القانونية اللازمة لهذا الغرض.

**خصوصية البيانات وأخلاقيتها**:

يستند عمل الذكاء الاصطناعي على كم هائل من المعلومات الخاصة بأفراد المجتمع سواء كانت تلك بيانات شخصية مباشرة أم بيانات استنتاجية تم الحصول عليها عبر تحليلات عميقة لمجموعات كبيرة من البيانات العامة. ومع توسع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي زادت مخاوف حماية الخصوصية والحفاظ عليها حيث يمكن الوصول لهذه البيانات واستخدامها لأغراض غير مشروعة قد تهدد الحقوق المدنية للأفراد وتعرضهم للإساءة والاستغلال. بالإضافة لذلك يلزم تطوير قوانين تضبط جمع البيانات وتحليلها بطريقة تعطي الأولوية للأمان وحماية خصوصيتها ضمن إطار احترام حقوق الإنسان الأساسية.

**التوظيف الآلي وضمان فرص العمل العادلة**:

أدى توظيف الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالتوظيف إلي تساؤلات حول عدالة الفرص المتاحة أمام جميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الاقتصادية واجتماعية. فعلى سبيل المثال يستخدم البعض منهجيات حساب بالمفاضله تعتمد علي البيانات التاريخيه والتي قد تحتوي علي تحيزات جاهزة ضد فئات معينة بسبب عوامل اجتماعية تاريخية مؤثرة بالسلب عليهم سابقا. بالتالي ينبغي وضع سياسات وقوانين جديدة تزكي الشفافية والمعايير الموضوعية أثناء عمليات اختيار الموظفين لمنع استمرار ظاهرة التمييز غير المقصودة نتيجة الاعتماد الكلي علی نتائج قرارات ذكية مصممه خصیسیا للتکنولوجیا الحديثة بدون مراعاة تأثير التراث الاجتماعي والثقافي المحيط بنا.

وفي الختام فالآن وقت مناسب أكثر لإصدار تشريعات خاصة بالأجهزة المدربة باستخدام الذكاء الإصطناعي حتى يتم توفير بيئة قانونية مستقرة وفي نفس الوقت مرنة بما يكفي لاستيعاب التحولات المستقبليه المتوقع حدوثها بهذا المجال الهامشي الجديد تحت مظلة القانون والذي سيحفز