في حالة انفصال الأبوين وتواجدهما مع بنت رضيعه، يعتبر الحق الطبيعي لحضانة الطفل هو للأم بشرط عدم زواجها مرة أخرى حسب الشريعة الإسلامية. هذا الرأي متفق عليه بين العلماء الذين ينقلون آراء الصحابة والتابعين. فقد أكدت الروايات النبوية مثل تلك المرتبطة بأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- على دور الأم الفعال في حماية ورعاية الطفل الصغيرة قبل سن الزواج.
ومع ذلك، يجب التذكير بأن رضاعة وحنان وحميمية الأم تشكل جزءاً أساسياً من صحة ونماء الطفل، وهي الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لهذا الطفل الصغير. لذلك، تعتبر حضانة الأم شيئاً غير ملزم لها ولكنه مهم للغاية لبناتها خلال مرحلة الطفولة المبكرة.
وعليه، لو كانت هناك ظروف تسمح بتولي شخص آخر مسؤولية الحضانة، سواء كان الأب أو جدّة الفتاة أو أي شخص مؤهل آخر لديه قدرته وكفاءته لرعاية الأطفال، فلن يكون هنالك مانعا شرعي أمام تنازل الأم عن هذا الدور بناءً على طلب منها بشرط تحقيق أفضل مصالح طفلتها.
وفي النهاية، إن قرارات الأحوال الشخصية غالبا ما ترتكز على موازين دقيقة تأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من الظروف العملية والشخصية والعوامل الاجتماعية. بالتالي، عند اتخاذ القرار بشأن حضانة الأطفال أثناء حالات الانفصال الأسرية، يتم وضع أولوية قصوى للمصالح العامة والأفضل للأطفال مما يعطي لكل قضية خصوصيتها واحتياجاتها الخاصة لتحديد الحل المناسب وفقا للقوانين المحلية والدينية ذات الصلة.
