• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع بداية القرن الحادي والعشرين، شهد العالم حدثًا جللّى هزّ الأسواق الاقتصادية على نطاق عالمي؛ الأمر الذي يعرف باسم "الأزمة المالية العالمية". هذه الكارثة كانت نتيجة لعدّة عوامل متداخلة ومترابطة أدت إلى انهيار كبير في النظام المصرفي والاقتصاد العالمي. سوف نتعمق هنا في فهم أصول هذه الأزمة، آثارها المدمرة، والمبادرات التي اتخذتها القوى السياسية والاقتصادية للتعامل مع تلك التحديات وتجنب تكرارها مستقبلاً.

بدأت القصة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام ٢٠٠٧ عندما بدأ سوق العقارات السكنية بالانهيار بسبب زيادة غير مسبوقة في قروض الإسكان ذات الفائدة المنخفضة والتي لم يتمكن الكثير من المقترضين من تسديدها بعد انتهاء فترة التقسيط الخاصة بها. هذا الوضع قاد إلى تباطؤ حاد في قطاع البناء وضعف ثقة المستثمرين مما تسبب بتراجع مؤشرات أسعار الأسهم الرئيسية مثل DAX30 وNASDAQ وغيرهما لفترة طويلة نسبياً مقارنة بالأزمات السابقة. وبحلول نهاية العام نفسه، امتدت التأثيرات عبر الحدود الوطنية لتصل بقوة للأوروبا وآسيا وأجزاء أخرى حول العالم حيث فقد العديد من المؤسسات المالية كبرى ركائز استقرارها نتيجة لعلاقات تبادل المخاطر بينها وبين شركائها التجاري الخارجيين.

وقد كان للعوامل التالية دور رئيسي فيما سبق ذكره:

1) ارتفاع معدلات الدين الاستهلاكي لدى الأفراد والشركات الحكومية مما زاد الضغط على القدرة الشرائية والإنتاج المحلي.

2) عدم وجود رقابة صارمة على سياسات منح القروض عالية الخطورة والتي عرفت باسم "القروض الفرعية" أو Subprime Mortgages .

3) اعتماد السياسات النقدية لبنوك مركزية مختلفة -خاصة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي Federal Reserve Bank–على سياسة التحفيز الاقتصادي المفتوحة monetary expansion policy تحت شعار تخفيف وطأة البطالة وخلق فرص عمل جديدة رغم معرفتهم المسبقة بخطر تضخم الفقاعة المالية الناجم عنها آنذاك.

4) سوء تقدير بعض الجهات المعنية لحجم المخاطر المرتبط بالإستثمار والاستدانة الطويلة الأجل مما اضطر البعض الآخر نحو تصفية مراكزهم التجارية بغرض الحد من خسائرهم المحتملة وكشف بذلك هشاشة نظام التسليف والاستعلام المتعدد الطبقات Multicollateralised debt obligation MCO’s).

بعد سنواتٍ قليلة فقط منذ ظهور بوادر الكارثة الأولى، اضطر العديد من الدول الغربية لاتخاذ إجراءات طوارئ حاسمة للحفاظ على قدرتها على الصمود أمام الموجات العاتية للتأثيرالسالب اللانهائي تقريبًا للنظامالمالي الجديدالذيفرض فرضاً آليات عملٍ مغايرة لما اعتادت عليه المجتمعات الدولية سواء منها الرقابية أم التشريعية أم حتى الاجتماعية والثقافية أيضا! ومن أهم هاته التدخلات الرسمية : إنقاذ القطاع الخاص بواسطة صناديق عامة عملاقة صندوق الإنقاذ الأوروبيEuropean Financial Stability Facility EFSF وصندوق الرفاه الاجتماعي الياباني STIF وهيئة تأمين مُمتلكاتيْ المواطن Citizen Bank Guarantee Scheme CGBG بالمملكة المتحدة بالإضافة للإجراءات الأخرى المشابهة لها داخل باقي دول الاتحاد الأوروبي وعبر المحيط الهادي كذلك. ولكن هل نجحت هذه المكرمات فعلا ؟ وهل تم بالفعل تجنب وقوع كارثة اقتصادية أكبر؟ ذلك موضوع نقاش آخر يستحق الدراسة بم