• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  لقد أدى ظهور العصر الرقمي إلى تغيير جذري في العديد من جوانب حياتنا اليومية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والاقتصاد. تُعرف هذه الظاهرة باسم "العولمة الرقمية"، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من مجتمعنا المعاصر. وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى تأثيراتها الإيجابية والسلبية المتنوعة التي لها على كلا القطاعين.

التأثير الأول والأشد وضوحاً للعولمة الرقمية هو توسيع فرص الوصول إلى المعلومات والمعرفة. بات بإمكان الطلاب حول العالم الانضمام لدورات جامعية عبر الإنترنت والاستفادة من مكتبات رقمية ومختبرات افتراضية لم تكن متاحة لهم سابقا بسبب القيود الجغرافية أو الاقتصادية. كما يوفر الإنترنت مجموعة واسعة من المنصات التعليمية المجانية والموارد الدراسية التي تغطي مختلف المواضيع الأكاديمية، مما يعزز جودة العملية التعلمية وتسهيل تحقيق نتائج أفضل للطلبة. وهذا الأمر ليس مقتصرًا على مرحلة تعليم معينة بل يشمل كافة المستويات العمرية والفئات الاجتماعية أيضًا.

ومن ناحية أخرى، أثرت العولمة الرقمية بشكل عميق على سوق العمل العالمي بطرق عديدة ومتباينة التأثير. فمن جهة، خلق انفتاح السوق العالمية فرصة هائلة للشركات الصغيرة والصناع المحليين لتوسيع أعمالهم وقنوات تسويق منتجاتهم خارج حدود الدول التقليدية. وبالتالي، أصبح بمقدور هؤلاء رواد الأعمال المنافسة عالمياً وتمكين اقتصادات دولهم الناشئة من خلال المشاركة الفعالة في التجارة الدولية والتبادل المعرفي بين الثقافات المختلفة. ومع ذلك، فإن الجانب الآخر لهذه الصورة المثالية قد يكشف عن تحديات تواجهها بعض الوظائف والتي ربما تصبح غير ضرورية بفعل تحولات تقنية مثل الذكاء الصناعي أو الروبوتات الحديثة، مما يؤدي تبعا لذلك إلى زيادة معدلات البطالة وصعوبات تحصل حاليا على أرض الواقع خاصة لدى قطاعات العمالة اليدوية الواسعة الانتشار داخل المجتمعات الفقيرة والدول الاقل حداثة بالمرافق والمعدات اللازمة لإدارة تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق العدالة التكنولوجيه للمواطنين والشباب الباحثين عن عمل مستدام ومربح مادياً ومعنوياً أيضاً .

وفي ضوء ما تقدم اعلاه ، تبقى مسؤوليتنا الأساسية كمجتمع مدني ملتزم بخلق بيئة شاملة وعادلة تشجع الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتعزيز السياسات الحكومية المدروسة والمتكامله الدعم نحو بناء منظومة اعلام جديده تعالج مخاطر التحيز والإعلام المضلل والحفاظ على حقوق الأفراد ضد أي انتهاكات محتملة لخصوصياتهم بحكم ارتباط بياناتهم الشخصية بسجل تاريخي رقمي تمتلكه شركات عملاقة ومنصآت اجتماعيه ذات نفوذ مؤثر علي القرار السياسي والثقافي أيضا .