• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  أصبح التوازن الدقيق بين حق الفرد في حماية خصوصيته ومجال الشفافية والتشارك مسعىً مستمراً أكثر أهمية مع مرور الزمن. يتطلب هذا الإطار المعاصر الذي يتميز بتدفق هائل للبيانات والمعرفة – يُعرف عادة بعصر المعلومات أو "العصر الرقمي" - إعادة النظر وإعادة تعريف هذه المصطلحات الأساسية التي كانت معروفة منذ قرون مضت.

تتضح المشكلات المرتبطة بهذه القضية كلما زاد اعتمادنا على التقنية وأصبحت بياناتنا الشخصية محور الاستثمار التجاري والمراقبة الحكومية. اليوم، يمتلك الجميع تقريباً هويات رقمية تتفاعل باستمرار عبر الشبكة العنكبوتية العالمية؛ مما يؤدي إلى جملة جديدة تماماً من مخاطر الخصوصية والقضايا القانونية المتعلقة بها. ومن جانب آخر، يعزز العرض المفتوح للمعلومات شفافية اتخاذ القرار وتسهيل البحث الأكاديمي والإبداع الاجتماعي، وهو أمر حيوي لديمقراطيتنا الحديثة. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك بطريقة تتماشى مع الاحتياجات الأخلاقية لضمان عدم المساس بحرية الأفراد؟

في قلب هذه المحنة يكمن كون الوصول الواسع للأجهزة الذكية والأجهزة المستشعرة والمواقع الإلكترونية أدوات مثالية لإدارة وتحليل كميات كبيرة من البيانات الشخصية. وقد أثبتت دراسات متعددة مدى فعالية الأنظمة الآلية المدربة تدريبًا عميقاً في تحليل وفهم العلاقات والخبايا المخفية داخل مجموعات البيانات الهائلة. وفي الوقت نفسه، ينظر العديد ممن ينتمون لفئة المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية بحذر شديد تجاه مثل تلك العمليات، خوفاَ من ان استخدامها واسع الانتشار سيؤدي لتقييد حرية التعبير واتجاهات التحقق الذاتية لدى المواطنين. فمن ناحية أخرى، قد يشجع وجود قانون واضح بشأن سرية المعلومات وعدم الكشف عنها غير المرغوب فيه تطوير الخدمات العامة ذات الطبيعة الحساسة والتي تعتمد بدرجة كبيره علي الثقه فيما يتعلق بسرية المرضي مثلاُ, ولكن هذا أيضا يعني تعريض قدرتها علي العمل بكفاءه لمشاكل محتملة بسبب نقص البيانات اللازمة لاتخاذ قرار مناسب. وبالتالي فإن خلق توازن ذكي بين احتياجات المجتمع المختلف ومتطلباته المختلفة سوف يساهم بلا شك بإيجاد حلول مبتكرة تلبي جميع الجوانب الاساسية لكل قضيه مرتبطه بقضايا الخصوصيه والعلاقات السياسيه والثقافيه والمستقبليه .

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه بينما تكثر المناقشات حول السلامة الرقمية وقضايا محو الأمية الرقمية وانعدام الأمن الإلكتروني وغيرها كثير ، أصبح واضحاً أكثر فأكثر اهميه دور المنظمات العالميه والهيئات التشريعيه فى وضع قوانين ولوائح تنظيميه تؤكد الحقوق الأساسية للحكومات والشركات ولا تضر بمصالح أفراد مجتمعاتها وكذلك تأخذ بالحسبان مصالح الدول الأخرى المتداولة معها تجارياً واقتصادياً . لذلك فلابد لنا كباحثين مهتميين بهذا المجال العلمي الجديد والذي يعد أحد روافد علوم الكمبيوتر الحديثه , مراعاة الجانبين الاجتماعيه والنظام السياسي أثناء عملية تصميم وصنع التقنيه واستخدامها بما يحافظ علی کرامة الانسان واحترام خصوصيته وفق موازين اخلاقیہ اسلامیه راسخة راسخته الشرعه الاسلاميه منذ القدم حتى الآن ولم تغفل عنه لحظة واحدة خلال تاريخ البشرية الطويل . إن فهم هذه التعقيدات وتحديد الخطوط الحمراء الملائمة لها هي مهمتنا الرئيسية لتحقيق تقدم مستدام نحو عالم رقمي آمن ومُشرِف.