• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في العقود الأخيرة، شهد العالم العربي تقدمًا ملحوظًا نحو تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات قانونية كبيرة تحول دون تحقيق تطلعات المجتمع المدني والحقوقيين العرب. يسعى هذا المقال للنظر في مختلف جوانب القوانين والممارسات التي تؤثر على وضع النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى الإصلاحات والتغييرات المؤسسية لتحسين حماية وتعزيز حقوقهن الأساسية.

إن إنجاز المساواة الفعلية للمرأة يتطلب جهوداً متكاملة على المستويين التشريعي والقانوني، حيث تلعب القوانين دوراً جوهرياً في تحديد الأدوار الاجتماعية وتأثيرها على حياة الأفراد. ويُعدّ نظام الأحوال الشخصية أحد القطاعات الرئيسية المتعلقة بالمرأة، والذي غالباً ما يُعتبر مترسَكاً بحالات تمييز ضد النساء في العديد من الدول العربية.

التمييز في قوانين الزواج والطلاق:

تبرز مشكلتان أساسيتان تتعلقان بقضايا الزواج والطلاق في بعض البلدان العربية؛ الأولى هي عدم توافر خيار الطلاق لكلا الطرفين بالتساوي، والثانية تشمل اختلاف قواعد النفقة والإعالة بعد الانفصال. وفي حين يملك الرجل الحق الدائم بمبادرة طلب الطلاق، قد تُعرقل إجراءاته إذا رفض الزوجة أو طالب بها مقابل الحصول على تنازلات مادية. كما يمكن لرجل طليق الاستمرار بتحمّل مسؤوليته المالية الكاملة تجاه زوجته السابقة وأطفالهما المشتركين لمدة عام واحد فصاعدًا حسب النظام السعودي الحالي بينما تخضع امرأة مطلقة لنفس الظروف لفترة زمنية محدودة للغاية قبل فقدان أي دعم مستقبلي لها ولأسرتها الصغيرة. ويتضح هنا وجود انحياز واضح لصالح الرجال مما ينتج عنه ظلم كبير للمرأة عند مواجهة مفاوضات انفصال صعبة ومتشابكة.

التعليم والحصول على الفرص الاقتصادية:

على الرغم من زيادة معدلات الالتحاق بالمؤسسات التعليمية العليا لاحتمالية أكبر لحصول النساء على شهادات جامعية مقارنة بإخوانهم الذكور، إلا أنها تبقى عائقاً أمام الوصول العملي لمجالات العمل المحترمة ذات الرواتب المرتفعة بسبب المفاهيم الثقافية التقليدية والمعايير المهينة للجندر والتي تطغى داخل بيئات الشركة الرسمية وغير الرسمية جنباً إلى جنب مع نقص فرص التدريب وبرامج بناء القدرات. وهذه البيانات تشير أيضاً لعدم تكافؤ الفرصة للحصول على الوظائف التنفيذية الأعلى أجراً وذلك نتيجة للتفاوت الكبير لمسؤوليات الرعاية المنزلية والأسرية الصرفة المكلفة بشكل غير متناسب على كاهل الأنثى بغض النظرعن مستوى ذكائها وقدراتها المهنية المكتسبة.

مشاركة سياسية ومناصب تمثيلية حكومية:

وعلى مستوى آخر أكثر رسمية وإعلاناً، أثبتت الحكومات السياسية في عدد محدود جدًا من دول المنطقة نجاحاتها الخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على نسب تمثيل نسائية ضمن البرلمان وخارج هيكل السلطة. ومن الأمور المثيرة للاهتمام أنه حتى تلك البنية التحتية الهشة لهذه المنظمات قد تعرضت لخطر انتقاد شديد داخل مجالسها الخاصة عندما سعى رؤساء الدولة لإقصاء عضوات برلمانيات مؤيدات لتوجهات حقوق الإنسان المعارضة لأيديولوجيتها الأصلية المؤيدة للنظام السياسي المتحكم حاليا. وهذا يدفعنا لاستنتاج حاجتها الشديدة لدعم شعبي أقوى وأكثر استدامة لمنع مثل هكذا عمليات قمع واستئثار بعملية صنع القرار الوطني تحت ستار الاحترام للقيم الإسلامية المحافظة التاريخية الغامضة الحدود لدى البعض.

###