في ظل التعقيدات التي تواجه النساء مثل حالتك -حيث تكونين غير قادرة على العمل بسبب المرض وتواجهين عزلة اجتماعية نتيجة انفصالك وانتقالك إلى بلد جديد- فإن فهم حقوقك القانونية والأصول الدينية أمر حاسم.
وفقاً للشريعة الإسلامية، الزوج ليس ملزم بدفع أي نوع من الأنفق خلال فترة العدة فقط إذا انفصلت عنه نهائياً. وهذا يعني أنه بمجرد استيفاء مدة العدة القانونية (ثلاث حيضات حسب السنة)، لن يكون هناك التزام قانوني لدفع الإنفاق بشكل مستمر.
ومع ذلك، يجب العلم بأن الأحكام القانونية المحلية قد تتضمن قوانين مختلفة عن الشريعة الإسلامية. ولكن حتى وإن صدر قرار قضائي أمريكي يقضي بإلزام الزوج السابق بالإنفاق، إلا أنها ليست مشروعة شرعا. حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يشبه الحالة الخاصة بك "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". كما أكد أيضا أنه كل كسب ينبع من عمل باطل سيكون النار هي المصير النهائي له.
ومن ثم، يُعتبر الأخذ في هذه المسألة جريمة أخلاقية ومالية. ولذلك، من الواجب عليك الامتناع عن قبول هذا النوع من الأموال واسترجاع تلك التي سبق وقبليتها بالفعل. الأمر الوحيد الذي يمكن قبوله هو الموافقة الطوعية والنقد الجزافي من جانب زوجك السابق؛ إذ يتحول حينذاك إلى هبة وليس حق مشروع تقنيناً وديناً.
ختاماً، بينما تعلمين صعوبة وضعك الحالي، لا تدعي اليأس يأسر قلبك. ربما يفتح الرحمن أبواب الرحمة أمامك بصورة أخرى، خاصة عندما تنظرين بعين الإيمان والتوكّل على الرزاق ذي القوة المتين.
