- صاحب المنشور: العربي الغريسي
ملخص النقاش:
تواجه دول العالم اليوم تحديًا كبيرًا يتمثل في تحويل هيكلها الحالي لإنتاج وتوزيع الكهرباء لمواجهة متطلبات المستقبل. يشمل هذا التحول توسيع نطاق استخدام موارد الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمياه لتلبية الطلب العالمي على الطاقة مع الحد من انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة والصحّة العامة. ورغم العديد من المزايا التي توفرها هذه الأشكال الجديدة للطاقة الخضراء، فإن تحقيق دمجها بكفاءة داخل النظام القائم لشبكات توزيع الكهرباء يطرح مجموعة من العقبات التقنية والقانونية والفنية وأخرى متعلقة بالمستثمرين والتي تحتاج إلى حلول مبتكرة للتغلب عليها. فيما يلي بعض المواضيع الرئيسية لهذا النقاش:
اﻷول - **تكامل الشبكة**:
يتعين على شبكات نقل الكهرباء الحالية المرونة للتكيف واستيعاب طاقات متقطعة ومُعدَّلة بدرجة عالية كالطاقة المائية والريحية والشمسية بحيث يمكن الاعتماد عليها باستمرار لتوفير احتياجات الأحمال المختلفة للمستهلك النهائي سواء كانت شركات أو أفراد عبر ٢٤ ساعة يومياً دون اضطرارهم لشرائهم خارج تلك الفترة حيث ستؤدي زيادة المخزون غير المستخدم غير المزمع لها الى خسائر مادية كبيرة نتيجة عدم قدرتها الاستخدام لاحقا بخلاف فقدان قيمتهم الاقتصادي كمصدر مستدام وطويلة المدى حال مقارنتها بمصدر آخر كالفحم مثلاً ذو عمر افتراضي قصير نسبيا وبالتالي غياب تكلفة الصيانة الدورية لذلك النوع الاخير مما يساهم ايضا بتأثير سلبي اضافي اذ يؤثر بطرق مختلفة كمثال تغييرات درجات حرارة الجداول المائية وانخفاض مستوى جودة المياه وغير ذلك الكثير . علاوة علي تساؤلات أخرى حول مدى أهلية وصلاحية نظامنا البلدي القديم للاستعمال الجديد كهيكل مباني مدني تحتضن وحدات توليد صغيرة ومتوسطة الحجم ام يلزم بناء بنية جديدة تمكن القطاع الخاص والاستثمار الخارجي من المساهمة فيه؟ ولابد هنا التأكيد علي ضرورة مراعاة الجانب الأخلاقي المرتبط بحماية البيئة والحفاظ علی سلامتها وضمان استقرار مجتمعاتها المحلية المصابة بالفعل بشبح التصحر وذوبان الثلوج كما حدث مؤخراً بجبال الهملايا وما يستلزمه الأمر من إجراءات وقائية مناسبة لحمايتها الآن وفِي المستقبل أيضا للحيلولة بدون حدوث كارثة بيئيه عالميه شامله تؤثرعلي جميع سكان الارض بغض النظرعن مكان وجودهم!.
ثانيا – **التشريع والقوانين المنظمة**:
اضافة للقضايا الهندسية السابق ذكرها تأتي مسالة اقرار تشريعات قانونية عادلة تلزم الاطراف المعنية بتطبيق المعايير اللازمة لكل مكونات عملية الانتقال نحو اقتصاد خالي تماماً من الانبعاث الغازات المضره بالسكان والأرض وذلك بعد دراسة معمقة لأثارها بعيدة المدى قبل تطبيقها ميدانيا وإحداث تغيير جذري لنظام عمل الأسواق التجارية العالمية المعتمدة منذ عقود ليسهل بذلك انتقال منتج جديد أكثر اخضرارآ والذي يتطلب كذلك تطوير شامل لبروتوكولات العقد بين الشركتين العاملة بهذا المجال الحكوميين وشركة خاصة بالإضافة الي تنظيم كيفية التعامل المبسط للنفقات الرأسمالية الأولي مقابل إيراداتها التشغيلية طويلة الامد عند بداية المشروع الواجب حساب تكلفته الإجمالية المحتملة ثم تحديد نسبة الربح المناسب لمنفذي المشروع مطمئنين بأنه حق مشروع لهم حسب الاتفاقات الدولية المقرة حديث ذات الصلة بالأمر سابق الذكر أعلاه!
الثالث – دور المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية :
دور اساسي رئيسي يعود عليهم تبليغه رسائلهم العلميه الرائعه لفئات المجتمع كافة تعزيز ثقافه عماده فهم اهميه قضيه "استدامة" تواجه الإنسانية جمعاء وكيفية مواجهتها عبر اشراك جميع افراد الاسر الحديث بتعليمهم طرق حلال مشاكل حياتهم اليوميه تدعيماً لاستراتيجيات
