• صاحب المنشور: الهادي بن عمار
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه دول الخليج العربي تحديات بيئية واقتصادية كبيرة بسبب تغير المناخ. يُعد هذا الموضوع محور نقاش حيوي بالنظر إلى الاعتماد الكبير لهذه الدول على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد، والتي تتسم أيضاً بمناطقها الصحراوية الحارة والمعرضة للجفاف والعواصف الشديدة التي تزداد حدتها بسبب الاحتباس الحراري.

من الجانب البيئي، تشهد المنطقة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة مما يؤدي إلى زيادة الجفاف والتآكل الأرضي وتراجع الغطاء النباتي. يسبب ذلك تهديدا لموارد المياه العذبة واستدامتها، خاصة مع الاعتماد الكبير على الآبار الجوفية للمياه المالحة لتحلية مياه البحر. كما يتوقع انخفاض هطول الأمطار وبالتالي تأثر موارد الري الزراعي.

الآثار الاقتصادية

على الصعيد الاقتصادي، سيؤثر تغيّر المناخ بشدة على قطاعات متعددة مثل الطاقة والبناء والسياحة والملاحة البحرية. قد تؤدي الظروف الجوية المتطرفة مثل الأعاصير والحرائق الكبرى إلى تعطل الأعمال والإنتاج السياحي وخسائر مالية ضخمة.

بالنسبة لقطاع الطاقة، الذي يساهم بنسبة عالية من الدخل القومي لدول الخليج العربية، فإن التقلبات المناخية ستكون لها آثار غير مباشرة عبر التأثير على الطلب العالمي للنفط. بالإضافة إلى أنه سوف يشجع هذه الدول أكثر نحو الاستثمار في مجالات الطاقة البديلة المستدامة للحفاظ على اقتصاداتها طويلة المدى.

مبادرات التكيف والتكيّف

في مواجهة تلك التحديات، شرعت حكومات منطقة الخليج بتنفيذ العديد من البرامج الوطنية للاستعداد للتغيرات المحتملة نتيجة تغيّر المناخ. ومن ضمنها إنشاء مراكز بحث علمي ومتابعة لصيقة للأحوال الجوية وإنفاق المزيد على مشروعات الرعاية البيئية والاستثمار في الأنظمة الذكية لإدارة الموارد الطبيعية وضمان استمراريتها.

بالإضافة لذلك، يوجد تركيز كبير حالياً حول تطوير تقنيات جديدة وأساليب فعالة أكثر لامتصاص ثاني أكسيد الكربون الناجم عن محطات توليد الكهرباء والصناعات الأخرى بهدف خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.