في الإسلام، هناك بعض الأنواع من الحيوانات، مثل الطيور والثدييات، يُحرّم أكلها وفقاً لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعتبر طيور البوم واحدة من هذه الفئة المُحرمة للأكل لأنها تنتمي إلى فئة "الطير الذي له مخلب"، والتي تشمل أيضاً أنواعاً أخرى مثل العقاب، والصقر، والحدأة وغيرها الكثير كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني". أما بالنسبة لطيور البوم تحديداً فإنها تتبع تصنيف "طير البحر" أيضاً حسب تعريف الفقهاء.
بالنظر لهذه العلاقة الوثيقة بين حرمة الأكل وحكم التملك، فقد اتفق أغلب فقهاء المسلمين على عدم جواز بيع أو شراء هذه الطيور بناءً على عدة اعتبارات مهمة:
1- الإسراف والإضاعة: اقتناء شيء لا ينفع المرء بشيء هو نوع من الإسراف والذي نهانا عنه القرآن الكريم والسنة المطهرة. بالإضافة لذلك فإن الاعتناء بطائر البومة يحتاج لتكاليف مادية وطاقات بشرية كبيرة لصيانة وتغذيتها بما يكفل لها الحياة الصحية مما يجعلها مسألة مضرة ظاهرة بكل المقاييس الدينية والأخلاقية.
2- الحرمة الأصلية: عندما لا يوجد دليل خاص يسمح بتملك حيوان حيوان مباح ملكيته، يبقى الحكم العام وهو الحظر حتى يتم تقديم أدلة مؤيدة لحالة استثنائية معينة -وهذه الحالة ليست ضمن الاستثناء-. وبالتالي يمكن القول بأن ظروف حياة الإنسان الاجتماعية والدينية تسمح فقط باحتواء الأشياء والمخلوقات المفيدة ذات المنفعة سواء كنت بهدف المتعة أو الانتفاع الاقتصادي. بينما طائر البومة ليس كذلك فهو ليس غذاء مريح وليس وسيلة عمل منتجة بل مجرد رفاهية فارغة المحتوى عديمة الجدوى.
3- التوريط في المعصية: غالباً سيرغب صاحب البومة في تزويدها بالأطعمة اللازمة للحفاظ عليها حية وقد تأتي هذه الاحتياجات الغذائية عبر الحصول على مواد ممنوع تبادلها بالقانون الإسلامي مثل اللحوم الميته والمعادن الثقيلة الأخرى مما يزيد الطين بلة ويوقع الشخص فريسة لعادات خاطئة محرمة آخرى مرتبطة بسلسلة احتوائه لهذا النوع من الثروات الزائدة غير الضرورية.
وفي النهاية وبعد مراجعة مختلف آراء العلماء القدامى والحديثين حول موضوع اقتناء طائر البوم على وجه العموم واستنادًا إلى السنن والنصوص الشرعية المجمع عليها بشكل عام بشأن أنواع مختلفة من الحيوانات المحظورة تجارة وصيدًا واحتكارا، يجزم معظم أهل الاختصاص بمنع شراء أو امتلاك أي نموذجين ينطبق عليهما وصف "حيوان بحر" او ذات مخالب او حتى قريب نسبًا منهما لاحكام مشابهة لما سيليه حال تصميمات جديدة اقتربت كثافة ارتباطاتها بنمط التصرف المعتاد بشأن أقاربها الغير قابلين للتداول قانونياً شرعًا.
