• صاحب المنشور: التطواني بن عطية
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور التكنولوجيا الحديثة وتوسعها المستمر، أصبح عالمنا رقميًا أكثر فأكثر. هذا التحول الإلكتروني مثير للإعجاب ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول كيفية توازن الحقائق الدقيقة لهما: الخصوصية الرقمية والشفافية العامة. في العصر الذي يتم فيه جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشخصية يوميًا عبر الإنترنت، يتعين علينا طرح الأسئلة التالية: إلى أي مدى نحتفظ بحريتنا الرقمية؟ وما هي حدود الكشف العام؟ وفي ظل غياب قواعد واضحة وأنظمة تنظيمية شاملة، نواجه خيارات معضلية تتطلب اعتدالاً دقيقًا وموازنة دقيقة بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.

1. فهم الخصوصية الرقمية

تعتبر الخصوصية حق أساسي لكل فرد يحمي خصوصيتهم وكرامتهم ويتيح لهم حرية اتخاذ قرار بشأن مشاركة المعلومات الشخصية. لكن تعريف "الخصوصية" قد تغير بشكل كبير بسبب الطفرة الرقمية الحديثة. الآن، يشمل ذلك حماية بياناتهم على الشبكات الاجتماعية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية وغيرها من المنصات التي يمكن الوصول إليها للجمهور أو غيره بطريقة غير مقصودة. تُستخدم هذه البيانات لأغراض متعددة مثل التسويق المستهدف والإعلانات المخصصة وتحسين الخدمات بناءً على تفضيلات المستخدمين السابقة. بينما تقدم بعض الشركات خدمات مجانية مقابل استخدام بياناتك، فإن العديد منها يجني الأرباح مباشرةً من خلال البيع التجاري لبيانات العملاء ولمشاركته مع الجهات الحكومية والشركات الأخرى لأسباب مختلفة.

2. القضايا المتعلقة بالشفافية العامة

على الجانب الآخر، تتمتع المجتمعات بازدهار عندما تكون شفافة ومتعاونة. تعتبر الشفافية ضرورية لبناء الثقة وتعزيز المساءلة وردع الفساد والحفاظ على العدالة الاجتماعية. إلا أنها تخضع لنفس المعضلة؛ ففي حين تعزز التواصل المفتوح والثقة، فقد تؤدي أيضًا إلى انتهاك الخصوصية وانتشار المعلومات الخاطئة. بالإضافة لذلك، هناك مخاوف بشأن تأثير نشر معلومات سرية أو حساسة على الأمن والاستقرار الداخلي للدولة. وبالتالي، ينشأ التوتر بين احترام الخصوصية وحماية الوثوقية العامة.

3. منظور قانوني دولي

لم يكن للقانون الدولي تاريخ طويل في التعامل مع مسائل الخصوصية الرقمية نظراً لأن معظم الاتفاقيات الدولية ركزت سابقاً على جوانب أخرى كالحدود والجنسية والأحوال المدنية. ومع ذلك، شهد العالم مؤخراً جهوداً ملحوظة لإعداد قوانين محلية وإقليمية لحماية خصوصية المواطنين واستخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والإنترنت الأشياء IoT. تشمل الأمثلة البارزة GDPR الأوروبي وقوانين كاليفورنيا CCPA وGDPR الهندية. رغم اختلاف تفاصيل كل نظام، فإن جميعها تدعم هدف واحد وهو ضمان قدر أكبر من الحرية الرقمية للمستخدمين والحفاظ على نوع من الاعتدال فيما يتعلق بمشاركة البيانات.

4. دور الشركات التقنية ومبادرات المجتمع المدني

تلعب دور الشركات الرائدة دوراً مهماً أيضاً حيث تطالب مؤسسات الضغط والمنظمات غير الحكومية بإجراءات أقوى ضد الاستخدام المسيء للبيانات الشخصية وضبط سياسات الخصوصية الخاصة بها. كما انضم البعض منهم لتحالفات وشراكات مع جهات أخلاقية لمناقشة أفضل الممارسات واقتراح حلول مبتكرة لحماية مصالح العملاء واحترام خصوصيتهم أثناء تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الج