• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  يعيش العراق اليوم مرحلة حاسمة تتطلب إعادة نظر جذرية في سياساته التعليمية. هذا القطاع الحيوي لم يرق إلى مستوى الطموحات الوطنية منذ عقود، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في جودة التعليم وإنتاج المعرفة مقارنة بالأجيال السابقة. يشكل تحدي الإصلاح جذوة محتدمة وسط نقاش مجتمعي متعدد الأوجه يناقش جوانب عدة تشمل المناهج الدراسية الحديثة، كفايات المعلمين، البنية التحتية للمدارس، والتمويل والدعم الحكومي.

من الناحية الدستورية والقانونية، يكمن مفتاح نجاح أي مشروع للإصلاح في مدى توافقه مع الأحكام والمبادئ الواردة في دستور البلاد لعام 2005 الذي أكد على حق المواطن بحرية تعليم ذات نوعية عالية. لكن التطبيق العملي لهذه الحقوق يتعثر أمام عراقيل عديدة منها نقص التشريعات الملزمة بالتنفيذ وأولويات الحكومة المتغيرة بين فترات حكم مختلفة. بالإضافة لذلك، غياب الرؤية الواضحة للأهداف المستقبلية للنظام التربوي وعدم وجود خطط مدروسة لتطبيقها، كل ذلك يساهم بتخلف عملية تطوير القطاع.

مع مضي الوقت والتطور العالمي المضطرد، باتت حاجة المجتمع للعلم والمعرفة أكبر من أي وقت مضى. هذا الوضع يستوجب تدخل الدولة وتفعيل دور وزاراتها المسؤولة عبر سن القوانين اللازمة وإنشاء مؤسسات مستقلة للرصد والتقييم بهدف مراقبة سير العملية التعلمية وضمان تحقيق مخرجات تعليم أفضل تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

إن مواجهة تلك الصعوبات ليست مهمة سهلة ولكنها ضرورية لتحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي مستدام يؤهل الشباب العراقي ليصبحوا قوة مؤثرة ومنافسة عالمياً. إن الجمع بين الأصالة والثورة يقود نحو امتزاج تراثي معرفي حديث يعزز فرص التنمية الشاملة ويعيد لأرض السلام وهج حضارتها المجيدة.