• صاحب المنشور: مهدي بن شعبان
  
  ملخص النقاش:
  في ظل عالم مترابط ومتطور تكنولوجيًا، تتزايد أهمية الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والصحافة. ولكن في العديد من دول العالم العربي، يواجه الصحفيون تحديات كبيرة في ممارسة مهنتهم بحرية وبدون قيود غير ضرورية. هذا الهامش الضيق للحريات الإعلامية يؤثر بشكل مباشر على جودة المعلومات التي تصل إلى الجمهور ويحد من قدرته على الوصول إلى الحقائق والأخبار بطرق متنوعة وموضوعية.

تنوع أشكال القيود المفروضة على الصحفيين يشمل الاعتقال التعسفي، محاكمات غير عادلة، حظر مواقع الويب أو المنشورات، وتقييد الوصول إلى مصادر الأخبار الحكومية وغيرها. هذه الإجراءات تُضعف الشفافية وتمكن المؤسسات الحاكمة من التحكم في الأجندة السياسية والمجتمعية. ففي عام 2023، وجد تقرير صدر عن منظمة مراسلون بلا حدود أن خمس عشرة دولة عربية غالبًا ما تعتبر "مستبدة" فيما يتعلق بحريات الصحافة مقارنة ببقية مناطق العالم.

تُشير الدلائل أيضًا إلى وجود عوامل ثقافية واجتماعية ترتبط بالتأثير السلبي على صحافة البلاد العربية. فالرأي العام قد يُعتبر حساسًا تجاه بعض المواضيع كالتعليم والدين والقضايا الجندرية مما يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة ضد انتقاد هؤلاء الجوانب المجتمعية. بالإضافة لذلك، فإن البيئة الأمنية المتوترة بسبب الصراعات الداخلية والحرب تؤدي لأخذ الاحتياطات اللازمة والتي تمتد لتشمل فرض الرقابة على وسائل الاعلام كمظهر ظاهري للسيطرة والإرشاد نحو أجواء آمنة.

ومن جهة أخرى، تلعب دور العولمة والتقدم التكنولوجي دوراً هاماً حيث تشجع شبكات الإنترنت العالمية الناس للاستمتاع بخدماتها بغض النظرعن موقعهمالجغرافي. وقد أدى ذلك لصعود جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي والتي بات لها تأثير كبيرعلى السياسات العامة المحلية والدولية . لكن مع مجيئها جاءت أيضا مخاطر منها رقابة الدولة واستخدام الذكاء الاصطناعي للمراقبة الإلكترونية وهو أمر مثير للقلاقل لدى المدافعينعن حقوق الإنسان حولالعالم .

وفي نهاية المطاف، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر بالنظم القانونية والثقافية الموجودة حالياً للتأكيد على دعم حق الشعب بالحصول على المعلومة بدون أي شكل من اشكال المضايقات أو التدخل .ذلك يتطلب تعاوناً بين المؤسساتالحكوميةوالمنظمات الدولية بهدف وضع خطوط واضحة لحماية حرية الصحافة وتعزيز سيادة حكم القانون داخل المنطقة العربية وخارجها أيضاً.