- صاحب المنشور: عبد الملك بن عاشور
ملخص النقاش:
تُعد الثورة الصناعية الرابعة واحدة من أهم التحولات التي تشهدها العصور الحديثة بسبب تزايد اعتماد العالم على التقنيات المتقدمة. تضم هذه الثورة مجموعة متنوعة من التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، التعلم الآلي، الروبوتات وغيرها. وقد أثارت هذه الثورة نقاشًا حادًا حول تأثيرها المحتمل على سوق العمل العالمي.
من جهة، يرى البعض أن التكنولوجيا الصناعية الرابعة ستخلق فرص عمل جديدة وستعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية. فباستخدام الروبوتات والأتمتة يمكن للشركات تحسين كفاءتها وخفض تكاليف العمالة، مما قد يؤدي إلى زيادة الأرباح والاستثمارات الجديدة التي تولد المزيد من الفرص الوظيفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الغير صحية والتي يتردد الناس في القيام بها الآن سيصبح بإمكانهم أدائها بواسطة آلات ذكية بدون أي مخاطر بشرية.
على الجانب الآخر، هناك مخاوف متزايدة بشأن فقدان الوظائف نتيجة للأتمتة. مع تقدم التكنولوجيا، يتم استبدال العديد من الوظائف البشرية بأدوات وأنظمة أكثر دقة وكفاءة. على سبيل المثال، بدأ تطبيق الذكاء الاصطناعي يُستخدم حاليًا لتولي المهام المكتبية البسيطة مثل ردود الاستفسارات الأولية للمشتركين عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية. بينما يبدو هذا الأمر مفيدًا لتوفير الوقت والجهد، إلا أنه ينذر بخسارة تلك الوظائف ذات الدخل المنخفض والذي تعتمد عليها شريحة كبيرة من المجتمع. كما يشير التقنيون أيضاً إلى مشكلة البطالة الفنية حيث قد لا يكون الأشخاص قادرين على إعادة تأهيل مهاراتهم ومواكبة تطورات السوق المستقبلية بسرعة كافية.
إن مفتاح إدارة هذا الانتقال بسلاسة يكمن في تعزيز التعليم والتدريب المهني للعمالة الحالية والمستقبلية. يجب تشجيع الأفراد على تعلم مهارات رقمية جديدة ومتابعة دورات تدريبية تتعلق بتكنولوجيات القرن الواحد والعشرين. وبذلك يستطيع العمال مواصلة تقديم قيمة لمؤسساتهم وتحقيق عائد أفضل لحياتهم العملية والإنتاجية الاقتصادية الكلية للدولة. علاوة على ذلك، ينبغي للحكومات والشركات وضع سياسات دعم توفر شبكات أمان للعاملين الذين يتضررون جراء تغييرات تكنولوجيا الصناعة الرابعة وضمان انتقال نحو مستقبل مزدهر وشامل للجميع.
في النهاية، يجب النظر للتغيير الذي تجلبه التكنولوجيا الصناعية الرابعة كتطور طبيعي وليس تهديدًا مباشراً لسوق العمل. فهو فرصة لتحسين الظروف المعيشية للإنسانية وتعزيز رفاهيتها طالما تم توجيهه وإدارته بحكمة واتحاد بين الجهات الرسمية والحكومات وقطاعات المجتمع المختلفة.
