يمكن تلخيص رأي الفقهاء حول مشروعية الاستثمار في المواقع الإلكترونية التي تعرض استثمار الأموال بعائدات محتملة بناءً على عدة عوامل أساسية. أولاً، يجب التأكد من طبيعة النشاط التجاري الذي تقوم به تلك الشركة أو المنصة. فالاستثمار في شبكات مشبوهة أو تدعم أعمالًا محرمة مثل القمار والخمر يعد أمراً ممنوعاً تمامًا.
ثانياً، ينبغي أن يتم التعامل بطريقة واضحة وبسيطة حيث يكون المستثمرون على علم كامل بالأموال المدخرة ونظام المكافآت المحتملة المرتبطة بها. وهذا يعني ضرورة تجنب تعهد المؤسسات باستعادة رؤوس الأموال الخاصة بك عند حدوث خسائر مالية ما لم يكن هناك خطأ واضح منهم. كما أنه ليس من المناسب وضع ضمان راتب ثابت مقابل مخاطر استثمارية - وهو أمر سيحول ببساطة الأعمال التجارية للاستدانة بفائدة وهي قضية محفوفة بالمخاطر دينياً.
من المهم أيضاً تحديد نسبة الدخل بدقة قبل التقدم بأية استثمارات. سواء كانت "المشاركة في الأرباح"، أو أي شكل آخر مماثل، فعلى سبيل المثال قول 'لك ٣٠٪ من الربح' فهو مقبول طالما أن مصطلح 'الربح' محدد ودقيق. أما عند استخدام عبارات غامضة مثل '%١٠-\%٥۰' بدون توضيحات وزوايا نظر واضحة لهذا التركيز، هنا يكمن الخطأ الفادح إذ يؤدي الأمر للسحب نحو الزيف والقروض الربوية رغم ادعاء الشفافية الكاذبة.
ختاماً، حتى لو ظهر بعض الاستثناءات الظاهرة المعقولة للتسامح تجاه نطاقات الربحية الضيقة تحت ظروف معينة، فإنه مطلوب دائماً المزيد من الوضوح بشأن كيفية حساب ومعرفة هذه الروابط المالية ضمن الثقافة الإسلامية. فالتداول المالي الحر هو هدفنا ولكن فقط داخل الحدود القانونية المتعارف عليها عالميًا والتي تضمن حقوق جميع الأطراف بشفافية وعدالة مطلقتان!
