• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  لقد شهد المجتمع العالمي تطوراً ملحوظاً في استخدام التكنولوجيا لتحسين الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات العامة. يأتي دور علم البيانات كأداة حاسمة في هذه العملية، حيث يمكنه توفير رؤى قيمة وإرشادات مستندة إلى بيانات لمسؤولي القطاع العام لاتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق نتائج أفضل. بتطبيق تقنيات علم البيانات المتقدمة مثل التعلم الآلي وتحصيل المعطيات الضخمة، يمكن للأجهزة الحكومية رصد الاتجاهات الأثرية في الطلب على خدمات معينة، تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتوقع احتياجات المواطنين المستقبلية.

على سبيل المثال، يستطيع علم البيانات مساعدة وزارة الصحة في مراقبة انتشار الأمراض المعدية ومنعها عبر تحليل بيانات المرضى التاريخية والحالية، مما يسمح بصنع سياسات وقائية فعالة بناءً على تلك الرؤى. كما أنه يساهم في إدارة المرور الذكية، إذ يساعد مسؤولي البلديات على فهم حركة السيارات واتخاذ قرارات مبنية على المعلومات حول مواقع الإشارات وأماكن مواقف السيارات وغير ذلك الكثير. بالإضافة لذلك فإن مجال العدالة الجنائية يستفيد أيضاً من هذا العلم الجديد؛ فهو قادرٌ على المساعدة في تحديد الأشخاص ذوي خطر مرتفع للمعارف جرائم جديدة قبل حدوثها وذلك من خلال دراسة بياناتهم الشخصية والسلوكية السابقة.

ولتحقيق استفادة كاملة من قوة علم البيانات، يتوجب وضع آليات تضمن شفافية واستخدام أمثل لهذه التقنية، مثل جعل عمليات اتخاذ القرار عامّة قدر الإمكان وضمان عدم تعارضها مع القوانين الأخلاقية والإجرائية الدولية الرامية لحماية خصوصية الأفراد.