• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في عصر تتزايد فيه أهمية الاستقرار الاقتصادي وتثبيت التنمية المستدامة، تقف العديد من الدول أمام تحديات معقدة ومتشابكة. وفي هذا السياق، تشكل جمهورية مصر العربية مثالاً دقيقاً لتلك المعضلات التي يتعين عليها مواجهتها. يشمل تحليل الوضع الحالي لمصر فهمًا للآثار المترابطة لسياساتها الاقتصادية على كلا الغرضين الأساسيين - تحقيق نمو اقتصادي مستقر وبناء مجتمع نابض بالحياة يعتمد على موارد بيئية متجددة للأجيال القادمة.

تتمثل إحدى الجوانب الرئيسية لهذا التحدي في إدارة ديون الدولة وميزان المدفوعات. حيث سجلت مصر نسبة عالية نسبياً من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت حوالي 88% في عام ٢٠١٩ بحسب بيانات صندوق النقد الدولي مما أدى إلى ضغوط كبيرة على خزينة الحكومة وطاقتها الاقتراضية. ويعني ذلك أنه حتى وإن كانت هناك زيادة في إيرادات الدولة فإن جزءا كبيراً منها سيوجه نحو خدمة الديون وهذه هي مشكلة حقيقية يمكن أن تساهم أيضا بإضعاف القدرة المالية للدولة عند مواجهة طوارئ صحية واقتصادية غير متوقعة مثل جائحة كورونا الأخيرة وما صاحبها من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة الانتشار.

بالإضافة لذلك تلعب سياسات القطاع المصرفي دورا حيويا بتعزيز استقرار النظام المالي والحفاظ عليه رغم وجود صعوبات عدة قد تعيق الوصول لأهداف محددة متعلقة بخفض معدلات الفائدة وخلق بيئة أكثر تنافسية داخل البنوك المصرية بالإضافة لرسم السياسات المناسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم باعتبارهم ركيزة اساسية للتطوير الصناعي والتكنولوجي داخل البلاد ولكن هذه ليست إلا بعض المشاكل المعلومة علانية بينما هناك المزيد التي تحتاج دراسات معمقة حول سوق العمل غير الرسمي وغير المنظم والذي يساهم بنسبة كبيرة من حجم الاقتصاد المصري ويؤرق الكثير ممن يحاولوا خلق فرص عمل جديدة أو توظيف العمالة الموجودة بطريقة قانونية وصحيحة .

وفي المقابل فان ملف الطاقة يعد واحدا آخر من الملفات المهمة ضمن قائمة اولويات السياسة العامة الحكوميه نظرا لاعتماد مصر الكبير على الوقود الأحفوري لاستخراج الكهرباء وهو أمر له انعكاساته البيئيه الخطيره والتي ستشكل عبءا ثقيلاعلى جيوب الأجيال القادم إذا ظل الوضع هكذا بدون اتخاذ خطوات جذرية لحماية الانفاق العام وتحويله باتجاه تكنولوجيات انتاج جديده تقوم على اساس استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس وذلك بغية المساهمه بالمجهود العالمي المبذول حاليا بشأن تخفيف اثار الاحتباس الحراري الناجمةعن ظاهرة التغيرالمناخي العالمية بل وقد يصل الأمر بمصر للاستفاده من موقعها المميز بين البحر الاحمر والبحر المتوسط لإقامة مشروعات كبيرة لنقل وطاقة كهربائي اوروبي بعدما حققت مؤخرا تقدما ملحوظأ باغلاق مسار قناة السويس الجديد الذى يوفر الوقت والجهد لكثيرمن خطوط المواصلات الدولية البحريه التجاريه والسياحية أيضًا !

ومن الواضح تمام الوضوحآن القضية الأكثر حساسية وارتباطا بعلاقة وثيقة مع كافة عناصر ومكونات الحياة اليوميه داخل المجتمع المصري وهي قضيه البطاله وانعدام العداله الاجتماعية كون عدد الشباب العاطل عن العمل يزيد سنويا ممّا يؤدي إلي غضب شعبي ضد نظام الحكم والدعاوي بأن تلك المؤسسه غير قادر علي تحمل مسئوليتها تجاه المواطنين وهذا امرخطر للغاية إذ انه ليس مقتصراعلي الجانب السياسي فحسب لكنه مرتبط ايضا بانخفاض مستوى التعليم والصحة وانتشار الفقر وعدم مقدرتهم الحصول علي الخدمات الاساسيه الضروريه كالماءوالكهرباء والمواصلات والنقل العام فضلاً عمّا يحدث خلال فصل الصيف بسبب الأنقطاعات المفاجئه لشحن الكهربائيبسبب ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع درجات حراره الاجواءالساخنه مما يقود الناس للعيش تحت رحمه اجوائهالصعبة بلا حلول عملية مناسبه للمشاكل المذكورة أعلاه .