إن تحديد جريمة الزنا وفقاً للشريعة الإسلامية يتطلب دليلاً قاطعاً وشهادة موثوقة، وهو ما يتم عبر اعتراف الزاني نفسه أربع مرات أمام القضاء، أو شهادة أربعة شهود عادلون لرؤية فعل الزنا بشكل مباشر وصريح.
وبالتالي، فإن تسجيل فيديو لحادثة مزعومة للزنا باستخدام كاميرات المراقبة ليس كافياً ليحل محل هذه المتطلبات القانونية الدقيقة. السبب الرئيسي لذلك هو احتمالية التلاعب والتزوير المرتبط بتلك التقنية الحديثة. فقد أصبح بإمكان الأفراد تعديل ونقل محتوى الفيديو بطريقة خداعة ومضللة. وهذا النوع من الشبهات يمنع من استخدام الأدلة المرئية كأساس لقضايا العقوبة العقابية الصارمة كالحدود.
وفي حين يمكن لكاميرات المراقبة تقديم أدلة داعمة في التحقيقات الأولية وتعزيز الشكوك حول نشاط مشبوه، فإن قرار تشديد العقوبات بناءً عليها يجب أن يستند إلى بيانات دامغة وثابتة. كما أنّ للدولة الحق في فرض عقوبات تأديبية أقل شدّة في بعض الحالات حيث يوجد دليل قوي ولكن بدون المستويات القصوى للموثوقية اللازمة للإدانة النهائيّة.
بشكل عام، بينما تلعب التكنولوجيا دوراً أساسياً في جمع المعلومات وتحليلها، تبقى الشريعة الإسلامية ملتزمة بمبادئ العدالة والحذر فيما يتعلق بالأمور التي تحمل تداعيات خطرة جداً كهيئة الجزاء المرتبطة بجرائم الزنا حسب تفسيرات علماء الدين المعاصرين مثل الشيخ صالح الفوزان والدكتور سعد الخثلان وغيرهما منهم.
