• صاحب المنشور: عماد الراضي
  
  ملخص النقاش:
  تشهد المنطقة العربية تحولا كبيرا في الأدوار التقليدية للمرأة والمجتمع، حيث تتطلع العديد من النساء إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة الشخصية والمهنية. رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته حقوق المرأة العربية في العقود الأخيرة - مثل زيادة معدلات التعليم العام وعملها خارج المنزل وأدوارها السياسية المتزايدة- إلا أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة لتحقيق تمثيل متساوٍ ومستدام في المناصب القيادية. هذه الحواجز تتنوع وتتراوح بين العوامل الثقافية والاجتماعية والمعوقات القانونية.

في هذا السياق، يكشف البحث أنه على الرغم من وجود عدد كبير من النساء اللاتي يتمتعن بالشهادات الأكاديمية العالية وخبرة العمل الطويلة، فإن نسبة قلة منهم تصل إلى أعلى المستويات الإدارية والقانونية. يشار إلى عدة عوامل تساهم في ذلك؛ فثقافة المجتمع المحلي التي تعتبر بأن الرجال أكثر قدرة على تحمل مسؤوليات وظروف عمل معينة يمكن أن تؤثر سلباً على فرص ترقية المرأة في مكان العمل. بالإضافة لذلك، قد يؤدي عدم توافق الأنظمة التشريعية الوطنية بشكل كامل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية النوع الاجتماعي إلى خلق بيئة غير مناسبة لتمكين النساء سياسياً واقتصادياً واجتماعيا.

بالإضافة لهذه الاعتبارات الكلية، هناك também مشاكل عملية مثل انعدام الرعاية النهارية للأطفال مما يجعل الأمر صعبا بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن بموازنة حياتهن العملية والشخصية. كما يلعب الدعم الأسري دوراً حاسماً أيضا فيما يتعلق بسلوكيات وإبداعات الفرد، ومن هنا يأتي أهمية دور الأسرة والمحيط الصغير في تشكيل القرارات وتحقيق الأحلام الوظيفية لدى الفتيات والسيدات العربيات.

ولعل الحل الأمثل لهذا الوضع يكمن بتنفيذ مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الشاملة. اولا، يجب تعزيز المساواة الفعلية والتغيير المجتمعي عبر الدعوة لنماذج رجالية داعمة لنشر ثقافة تكافؤ الفرص وتحسين وضع المرأة اقتصاديًا وفكريًا وثقافيًا اجتماعيًا. ثانيا، ينبغي مراعاة الظروف الاجتماعية والثقافية أثناء تصميم السياسات والبرامج الحكومية لمساعدة المرأة العربية للحصول علي الفرصة التي تستحقها بدون أي تمييز بناءً علي جنسها أو خلفيتها العائلية . أخيرا وليس آخرا ،فإن مشاركة المنظمات والجهات غير الربحية ذات الخبرة سوف تساعد بإعداد البرامج التدريبية وبناء القدرات اللازمة لتوفير المهارات والمعارف الضرورية لمناصرة وتعزيز حضور ودور أكبر للمرأة داخل المؤسسات العامة والخاصة وفي جميع المجالات الأخرى أيضًا.

ومن الواضح إن قرار تمكين وتمثيل المرأة ليس هدفا بعيدا المنال ولكنه يستوجب جهود مشتركة ومتكاملة لفترة طويلة المدى قادرة على مواجهة تلك التحديات الجذرية والتي تبدأ منذ الصغر وعند اختيار مهنتهم مستقبلاً حتى الوصول لأعلى درجات المسؤولية والإدارة التنفيذية بالمؤسسات المختلفة. إنها رحلة طموحة ولكنها ضرورية لبناء مجتمع عادل وشامل ومتنوع يعزز من تقدير وقيمة كل أفراده بلا استثناء ولا تمييز.