يتناول هذا المقال قضية حساسة تتمثل في طبيعة إيصالات الأمانة واستخداماتها القانونية ضمن المجتمع الإسلامي، بالإضافة إلى مسؤوليات العاملين تجاه ممتلكات صاحب العمل. يبدأ بالنظر في أصالة إيصالات الأمانة ودورها في تثبيت الحقوق وحفظ الأموال خاصة في البيئات التي تستغرق فيها الدعاوى القضائية فترات طويلة. يشير النص إلى أهميتها كمصدر قانوني يعطي صاحبه حقوقا ملزمة أمام الجهات القضائية نظرا لقوة الالتزام الذي تحملته الأطراف المشاركة أثناء توقيعها.
ومن الناحية العملية، يُوضح المتخصصون الدينيون أن مثل هذه العقود تعتبر جائزة رغم احتوائها على قدر من الكذب بحسب الظروف الخاصة بها. فالهدف منها تحقيق العدل وإقامة روابط الثقة بين الأفراد مما يؤدي لتحقيق مصالح مشتركة بشكل مشرووع وفقا للشريعة الإسلامية. بناء عليه، يعد تصريح الشخص بأنه سلّم شيئا لأحد الآخرين وهو بالفعل فعل ذلك يعد عملا صالحا وليس مذموما دينيا طالما كانت نيته صادقة ولم يدخل فيها غش أو خداع.
وفي ظل الحديث عن المسؤولية القانونية للموظفين، أكدت الدراسات الشرعية عدم ضمان ما يحدث لنفس الموظف نتيجة لتقصيره بدون قصد عدواني ظاهر أو اهمال مفرط فيما لديه من مهمات متعلقة بطبيعة عمل المنظمة التي يعمل لدىها. ومع ذلك، يجب التأكد والتقييم المناسب للتأكد من حدوث تلك الأخطاء قبل اتخاذ أي إجراءات تأديبية محتملة حسب رأي الخبراء المعاصرين للأدلة الشرعية الفقهية القديمة.
ولتجنب تضارب المصالح الشخصية والادعاءات الملفقة، يقترح الاستشاريون الاستعانة بشخص حيادي مؤهل وفاهم لشرائع القانون والعادات الاجتماعية ليحكم بحرية نزيهة واتزان كامل لكل حالة فردية على حدة بغرض الفصل بين الجهة المشرفة والطرف المكلف توصيف الوضع الحالي للحالة محل البحث. وعليه، عندما يقوم موظف بعمل غير صحيح ويسبب خسائر مادية للشركة، سيكون استخدام وثيقة "إيصال الامانه" مناسبا للحصول على التعويضات المالية شرط الحصول فقط على القدر المستحق جبرا فقط ولابد وأن تكون التسوية الأخيرة مطابقة للقيمة السوقية للعقارات المباعة سند الملك بلا زيادة او نقصان عنه مبدئيّا وعلى الجانبين الاعتراف بصحة توقعاتهما داخليا وخارجيا كذلك. ختاما، تؤكد هذه الفتوى الصحية دور الوثيقة الرسمية وأثرها التشريعي والإداري بينما تشدّد أيضا عل دور التحقق الموضوعي بشأن سوء إدارة خصائص المؤسسة العامة وما ترتب علي تلبيس البعض للأحداث بغير وجه حق.
