• صاحب المنشور: رحاب الشريف
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه العديد من دول العالم العربي تحولات ديموغرافية كبيرة ومفاجئة تشهد نموًا السكانيًا المتسارع والفجوات العمرية الواضحة. هذه الظاهرة ليست مجرد تغيرات عددية بل لها تأثيرات عميقة وشاملة تتعدى حدود المجال الاجتماعي والاقتصادي لتطال جوانب سياسية واجتماعية وثقافية واسعة أيضًا.

زيادة معدلات الشباب والأثر الاقتصادي المحتمل:

تعاني عدة بلدان عربية مثل مصر ولبنان وتونس والمغرب من تفشي البطالة بين صفوف شبابهم الذين يشكلون أكثر من نصف سكان هذه البلدان تقريبًا. يعود هذا إلى عدم قدرتها على توفير فرص العمل اللازمة لهم مما أدى لارتفاع مستوى الفقر والعزلة الاجتماعية لدى فئات عمرية مهمة جدًا للمستقبل الإنتاجي لهذه الدول. تبدو المشكلة حادة خاصة عندما ننظر لكيفية مواجهة تحديات التنمية المستدامة مع وجود قوة عاملة شابة غير قادرة على المساهمة بأقصى طاقاتها بسبب افتقار سوق العمالة للفرص المناسبة. كما أثرت الزيادة المفاجئة في تعداد المواطنين الذين يتجاوزون سن التقاعد تأثير سلبي كبير حيث أصبح عبئا مالياً ثقيلاً على حساب الخدمات العامة وإعادة هيكلتها بما يناسب الاحتياجات الجديدة.

الاستعداد للحاضر والمستقبل عبر التعليم والتدريب المهني:

على الرغم من كون نسبة الأمية بين النساء أقل مقارنة بالرجال إلا أنها مازالت مرتفعة بالمقاييس العالمية. علاوة على ذلك، فإن نوعية العملية التربوية تعاني أيضا من ضعف جودة المدارس الحكومية وعدم كفايتها لإعداد الطلاب لمستويات الدراسات العليا أو حتى السوق المحلية. يبرز هنا دور القطاع الخاص الذي يمكن أن يساهم بتقديم خدمات تعليمية متخصصة تلبي احتياجات الأجيال القادمة واحترافيتهم في مجالات مختلفة كالعلوم الطبيعية والتكنولوجيا والإعلام وغيرها الكثير.

تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية:

تسعى مجتمعاتنا اليوم إلى رفع مكانة المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعيا. شهد القرن الحالي تقدم ملحوظ بحصول نساء عربيات على حق الانتخابات وترشحهن لمنصب الرئاسة وهو أمر كان مستحيلا سابقاً. إلا أنه رغم تلك المكاسب، تبقى هناك عقبات كثيرة أمام تحقيق تكافؤ الفرص الحقيقي بناءً على الجنس. فعلى سبيل المثال، ترتفع نسب العنوسة المتزايدة وسط ارتفاع معدلات الانحلال الأسري وضعف دعم الدولة للأسر الفقيرة والتي تضم معظم حالات طلاق الأطفال والشباب الصغار السن.

استراتيجيات الحكومة وأثرها على السياسات الوطنية:

تشمل الاقتراحات المقترحة حلول عملية قابلة للتطبيق تحت مظلة خطط حكومية شاملة. يجب اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الشركات الدولية للاستثمار داخل البلاد وخلق مزيدٍ من الوظائف للشباب حديثي التخرج. بالإضافة لذلك، لا بد لنا من تطوير بنيات تحتية مناسبة لدعم ريادة الأعمال وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على روح التجدد والابتكار.