• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  في عصر تتداخل فيه التقنيات الحديثة مع الحياة اليومية للبشر، أصبح الإعلام الرقمي أحد أكثر القضايا جدلية. يعزز الإنترنت قدرة الأفراد على التواصل بحرية وتبادل المعلومات بسرعة غير مسبوقة، مما يوفر منصة هائلة لحرية التعبير والتظاهرة السياسية وغيرها من أشكال الاحتجاج المدني. إلا أنه وفي المقابل، يأتي هذا التحول مع تحديات عميقة حيث يمكن نشر معلومات خاطئة وبث دعاية ضارة تحت ستار الحرية. يناقش هذا المقال مسؤوليات الأفراد والمؤسسات تجاه التأكيد على دور وسائل الإعلام المتطورة كأداة بناءة وموثوق بها تسهم بإيجابية في المجتمع الحديث وليس مجرد محرك للحرب اللفظية أو الفوضى الفكرية التي قد تضر بالأفراد والجماعات.

تتجلى أهمية الموضوع في العلاقة المعقدة بين حق الوصول إلى المعلومات والمعرفة والحاجة الملحة لحماية خصوصية الأفراد وحفظ قيم مجتمعية نبيلة كالاحترام والثقة. فبينما توسع شبكة الإنترنت نطاق انتشار الأخبار والأراء بلا عوائق تقريبا، يشهد العالم حالات متزايدة لاستغلال هذه المساحة الواسعة لنشر أكاذيب وأخبار زائفة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي وتحريض الجمهور ضد بعضهما البعض باستخدام استراتيجيات مكشوفة مثل الدعاية والإضلال الإعلامي.

يعدّ فهم تأثير وسائل الإعلام المتجددة أمرا حاسما لفهم مستقبل الحريات الأساسية للمجتمعات الغربية والعربية على حد سواء. فالانفتاح الذي يسمح به عالم الشبكات العالمية له ثمن مرتفع وقد يؤدي لتداعيات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بحذر شديد. لذلك، يتعين تحديد حدود واضحة لأخلاقيات استخدام الوسائل الجديدة للتواصل بغرض تعزيز ثقافة صحافية صحية قائمة على المسؤولية والنزاهة والاستقلالية بعيدا عن أي مصالح خاصة أو مؤثرات خارجية مغايرة للتوجهات العامة لصالح الكيان الوطني والقيمي العام للدولة والمجتمع المنتمين إليه أفراد منظومة الاتصال الجماهيري عبر فضاءاتها المفتوحة والتي تسهلها تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بكل صورها المختلفة.

ومن أجل تحقيق توازن دقيق يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعالج مخاطر المحتوى المشبوه المنتشر بكثافة حاليا، يجدر التركيز على عدة جوانب رئيسية وهي تشمل مساءلة الأشخاص الذين يستغلون مواقعهم لتحريف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين بدون وجه حق وكذلك محاسبة الشركات الخاصة المالكة لهذه المواقع الإلكترونية عندما توفر بيئة خصبة للإساءة والكذب المنتظم داخل خدماتها المقدمة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يلزم وضع قانون تنظيمي جديد ينظم عمليات جمع البيانات واستخدامها بطرق تحترم خصوصية الناس وتمكن السلطات الرسمية أيضا من التدخل عند وجود انتهاكات جسيمة للقوانين المحلية والدولية ذات الصِّلة بالحفاظ على الأمن والنظام العام لدى البلاد المستهدفة بسلوك المؤثرين السلبيين والمشتتين للأوضاع الداخلية لها بتلك الإجراءات غير القانونية تلك تمامًا كما يحدث بالفعل منذ فترة طويلة بشأن العمليات المالية المصرفية المعروف عنها ارتباطها بجرائم غسل الأموال وغزو الأراضي وغيرها الكثير ممن تجاوزوا الحدود الدولية قبل سنوات بل وعقود مضت أيضًا!

وأخيراً، يبقى أمامنا مهمّة مجتمع مدني نشيط يسعى دائما لإعادة توجيه نقاشات عامة نحو مسائل أخلاقيته وأهدافه الإنسانيه عوضا عن حالة الانقسام التي تمارس عليها الآن بسبب تنافس سياسي حاقد ومتطرف للغاية وينبع أغلب الوقت بسبب نقص عام واضح فى فهْم منه