• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تواجه الأرض اليوم تحديًا بيئيًا عالميًا متزايدًا يتمثل في ندرة المياه وإمكانيتها الوصول إليها. يتأثر هذا الأمر بعدد كبير من العوامل المشتركة بينها تغير المناخ، الزيادة السكانية، والنمو الحضري غير المنظم، بالإضافة إلى الاستخدام غير المستدام للموارد المائية. هذه القضايا تؤدي بشكل مباشر إلى نقص حاد في المياه الصالحة للشرب وتضر بصورة عميقة بكافة الأنشطة الاقتصادية والبيئية والصحية.

**التأثيرات الرئيسية لأزمة المياه**:

1. نقص الغذاء والفقر: يؤثر شح المياه على إنتاج المحاصيل الزراعية بشكل مباشر، مما يؤدي لانعدام الأمن الغذائي خاصة بالمناطق التي تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا. حسب تقرير منظمة الصحة العالمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، يعاني أكثر من 670 مليون شخص حول العالم ممن هم تحت خط الفقر بسبب قلة المياه.

1. الصحة العامة والأمراض المتفشية: إن تلوث مياه الشرب وعدم توفر النظافة الصحية الأساسية يمكن أن يسبب انتشار الأمراض المعدية كالجدري المائي والإسهال وغيرها الكثير. ذكرت اليونسكو أنه حتى عام ٢٠١٧, حوالي ١.٨ مليار شخص - أي ثلث سكان الأرض – مازالوا يستخدمون مصادر مياه محددة وملوثة بالطفيليات والبكتيريا الضارة.

1. تأثير اقتصادي واجتماعي هائل: تؤثر أزمات المياه بشكل سلبي علي القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تشكل دور حيوي في العديد من العمليات الإنتاجيه. مثلا، قطاع السياحة الذي يعتمد بشدة على جودة البيئة والموائل الطبيعية. أيضا، تجبر أزمة المياه الناس على الرحيل نحو المدن بحثاً عن موارد مائيه أفضل ومصادر رزق أخرى وهذا يفسر جزءاً من ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية الحديثة.

1. تعزيز ندرة الموارد: عندما تصبح المياه نادرة، تتكون مناطق تنافس وصراع لحيازتها وبالتالي تهدد السلام والاستقرار السياسي كما حدث مؤخراً بمناطق الشرق الأوسط وغرب إفريقيا.

**الحلول والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بإدارة المياه**:

مع إدراك شديد لهذه المخاطر، بدأت المجتمع الدولي يسعى لإيجاد حلول مستدامة لمساعدة الدول والشعوب على إدارة هذه الثروة بعقلانية أكبر وأكثر أخلاقياً واحتراماً لحقوق الإنسان. ومن أهم تلك الجهود الاتفاقيات التالية:

* اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار والتي تضمنت بنود تحمي مصالح البلدان البحرية ذات الحدود البحرية الواسعة وكذلك سكان المناطق القريبة منه.

* توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بتطبيق معيار الحقوق الدستورية والذي ينص على تقديم خدمات صحية ورعاية اجتماعية شاملة بدون تمييز جنس أو عرق أو دين. وهذا يعني ضمان الحصول على ماء نظيف وعادل لكل الأفراد بغض النظرعن وضعهم الاجتماعي.

بالإضافة لذلك، هناك حاجة ملحة لتبني نهج شامل يشمل جوانب مختلفة منها:

1. ترشيد استخدام المياه وتعريفات جديدة لشركات المياه لزيادة الوعي لدى الجمهور حول أهمية وفوائد الترشيد.
2. تطوير الب