فيما يتعلق بزكاة الدين المستحق، هناك تفصيل حسب حالة المدين:

1. الدين على مليء: إذا كان الدين على شخص قادر على السداد (مليء)، يجب على الدائن إخراج زكاة هذا الدين كلما حال الحول، حتى لو بقي الدين سنوات. وهذا بشرط أن يكون الدين يبلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر. والنصاب هو ما يعادل 595 جراماً من الفضة.

1. الدين على معسر أو مماطل: إذا كان الدين على شخص معسر أو مماطل، لا يجب على الدائن إخراج زكاة هذا الدين حتى يقبضه ويحول عليه الحول. وهذا مذهب أبي حنيفة. أما مذهب مالك، فيشترط إخراج زكاة الدين إذا قبضه لسنة واحدة.

في حالة المرسل الذي أرسل مبلغاً غير محدد لأخيه لمدة 19 عاماً، حيث كان يقول في نفسه أنه إذا رده له كان به، وإن لم يرده فأنه مسامحه، فالدين باق ويجب تطبيق ما سبق في زكاة الدين.

إذا كان المدين موسراً، يجب على الدائن إخراج زكاة الدين عن جميع السنوات. أما إذا كان المدين معسراً، فيجب إخراج زكاة سنة واحدة عند قبض الدين. وفي حالة كون المدين معسراً في بعض السنوات وموسراً في سنوات أخرى، وجبت الزكاة في سنوات الإيسار دون الإعسار.

في حال لزوم الزكاة، يجب على الدائن أن يجتهد في معرفة كم كان قدر المال كل سنة ويخرج عنه 2.5%. وهكذا كل سنة يخرج عن مالها 2.5%، ما دام المال لم ينقص عن النصاب. ولا علاقة لهذا بكون المدين كان يزكي الزرع أم لا. والله أعلم.