- صاحب المنشور: فايز العسيري
ملخص النقاش:مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية ودول أخرى بالمنطقة، ظهرت تحديات قانونية تُلقي بظلالها على هذا التطور التكنولوجي. يعاني النظام القانوني التقليدي الذي يتمحور حول القوانين البشرية والمحاكم من مواجهة الآثار الناجمة عن القرارات والممارسات التي يتخذها الأنظمة الرقمية المتقدمة. يشكل الافتقار إلى تنظيم واضح وتطبيق متسق لهذه التكنولوجيا الجديدة عقبات أمام تبني واسع النطاق واستخدام آمن لابتكارات الذكاء الاصطناعي.
الاختبارات المعيارية
إحدى هذه العقبات هي عدم وجود معايير محددة لتقييم أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي ومساءلتها عنها. يفتقر المجتمع القانوني حالياً إلى الإطار اللازم للمفاضلة بين دقة نتائج خوارزميات AI واتخاذ قراراتها المستندة إلى البيانات الكبيرة مقارنة بقرار شخص بشري مماثل. وينطبق الأمر نفسه فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات عند حدوث ضرر ناتج عن استخدام مثل تلك الأنظمة.
الخصوصية والأمان
يتعلق جانب آخر بالتحديات المرتبطة بحماية بيانات الأفراد أثناء جمع وتحليل المعلومات بواسطة ذكاء اصطناعي ضمن بيئات عمل مختلفة عبر المنطقة. تشمل مخاوف خاصة حصول جهات غير مرخصة على معلومات شخصية أو تسريب بيانات حساسة لأغراض قد تضر بمصلحة الفرد المعنية. لذلك أصبح الحفاظ على سرية وهوية مستخدميه جزءاً أساسياً لحوكمة أي مشروع قائم على تقنيات التعلم الآلي الحديثة.
الدراسات الشرعية للأحكام القانونية الإسلامية
بالإضافة لما سبق، هناك حاجة للدراسة العلمية العميقة للتوافق المحتمل للقواعد العامة المنبثقة عن الشريعة الإسلامية وقدرتها على التأثير مباشرة علي تطبيق أحكام نظام الحكم الحالي الخاص بتمكين الروبوتات والعناصر الأخرى ذات الطبيعة الميكانيكية والتي تعمل بشكل مستقل تحت توجيه البرمجيات المحوسبة والمعززة بخوارزميا تحكم عمليات اتخاذ القرار المصممه خصيصًا لهذا الغرض بناءً علی منطلقات فلسفية واجتماعية وثقافية مرتبطة ارتباطًا مباشراً بطبيعة الحياة اليومية للمواطنين المقيمين جغرافيا داخل حدود الدولة الواحدة وكيف يمكن وفق ذلك توضيح نماذج العمل المناسبة للمستقبل لاستيعاب تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتكيف والتكيّف لها بعيد المدى لتحقيق مصالح جميع الجنس البشري بلا استثناء وبما يناسب ويحقق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل فرد.
