• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور التكنولوجيا وتزايد الاعتماد على الإنترنت والشبكات الرقمية، أصبح الحفاظ على توازن دقيق تواجه تحديات كبيرة. ففي حين توفر الشبكة العنكبوتية فرصًا هائلة للتواصل والمعرفة والإبداع، إلا أنها أيضًا تعزز مخاوف بشأن الخصوصية والأمان الشخصي. هذا المقال يناقش التوازن الدقيق بين حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع والتظاهر والسعي خلف الرخاء الاقتصادي والثقافي التي تتأثر بالتكنولوجيا الحديثة وبين ضرورات حماية هذه الحقوق وضمان الأمان العام عبر الوسائل الرقمية.

تتضمن القضايا الرئيسية لهذا الموضوع: الرقابة الإلكترونية مقابل الحرية الرقمية. بينما تعمل بعض الحكومات أو المنظمات الخاصّة على الحد من المحتوى الذي قد يعتبر غير آمن أو مؤذي للمجتمع ككل، فإن ذلك يمكن أن يقيد بشدة حق الأفراد بحرية التعبير والتواصل الفعّال. ويبرز مثال هنا استخدام البرمجيات الخبيثة لتنفيذ رقابة جماعية، مما يؤدي إلى تشويه الصورة الكاملة للحقائق وموجباتها القانونية.

وفي المقابل، هناك حاجة ملحة لحماية المعلومات الشخصية للأفراد ومنع الوصول إليها بطرق غير شرعية. وهذا يشمل مكافحة الجرائم السيبرانية المختلفة، التي تستهدف سرقة البيانات واستغلالها لأهداف ضارة. ولكن التطبيق الصارم لقوانين الأمن السيبراني قد يتعارض مع حق المواطنين في الخصوصية، خاصة إذا تم استخدامه لتحكم أكثر شمولاً وتعسفاً.

بالإضافة لذلك، تُعرض الهوية الإلكترونية للخطر بسبب انتهاكات خصوصيتها المتكررة وتحويل بيانات شخصية بدون إذن. وينتج عن ذلك تهديد خطير يُهدد بنيان المجتمع المدني المبني أساساً على الثقة والكشف الذاتي الآمن والمستدام. وعلى الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لإصدار قانون عام 2018 المعروف باسم RGPD والذي فرض سياسات جديدة لحفظ بيانات المستخدم وصفا أفضل لشروط الاستخدام واتفاقيات جمع تلك المعلومات؛ مازلت العديدُ من الدول تخضع لتجاوزات واسعة النطاق ومتنوعة لمبادئ الاعتراف بالذات وخيارات الاحتفاظ بها بشكل مستقل تمام الاختيار.

ومن ناحية أخرى، تضغط الشركات العملاقة للحصول على قدر أكبر من السلطة للتحكم بمواردنا الرقمية والاستثمار فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة أيضاً مما يعكس مدى سيطرتها الهائلة وقد تؤثر تدريجيا على ندوة المنافسة العادلة داخل السوق العالمية ذات الطابع الجديد المصمم حديثًا وفق مواصفات مختلفة تمام الإختلاف عما كان عليه سابقًا .وتعد قضيتان رئيسيتان هما "احتكار البيانات" و"الإعلانات المستهدفة"، حيث تجمع شركات التقنية كميات هائلة من معلومات حول نشاط المستخدمين عبر الانترنت ثم تقوم باستغلال هذه المعلومة لاحقا بغرض تسويقي محدد هدف اساسه الربحية القصوى بكل تأكيد!وهذا يعني ان تلك العملية تجرد الناس عمليا مما تبقى لهم ولو بشكل رمزي فقط وهو امكانية تحديد طبيعة تصرفهم بأنفسهم دون تأثير خارجي!!! ويتضح بجلاء مدى التعقيد واتساع نطاق المشكلة عندما نعلم بان جميع خدمات التواصل الاجتماعي معروف عنها انها تعتمد بهذا النهج الواضح بلا لبس قطعا !!

بالتالي فان الاستنتاج الواضح لهذه الحالة المتداخلة هو ضرورتنا الملحة لإعادة النظر بعلاقتنا بعالمنا الافتراضي وإرساء قواعد واضحة تحافظ على مصالح الجميع بإخلاص !وقد تمتلك دول عديدة قوانينا اقليميا لكن تطبيقها غالبا مايكون متفاوت وقد يصل حد التجاهل بحجة عبء التشريع الثقيل الملقى عليهم   ولا شك انه بتعاون مشترك بين القطاع العام وشركاته الخاصة سنتمكن سويا من خلق نظام اعلامي حيادي يحترم شعبنا ويعكس احتياجات مجتمعاتنا بالحقيقة وليس بصور شكلانية خادعة وغامضة كما هي حال الامور الآن والتي اصبحت موضوع دراسات اكاديمية واسعة الانتشار حول العالم اجمع شكرا لكم