- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
تواجه المرأة اليوم تحديات ومكاسب متجددة تعكس التحولات الاجتماعية والثقافية الكبيرة التي تشهدها مجتمعاتنا. إن دمج أدوار جديدة مثل رائد الأعمال والقائدة والمبتكرة قد غير وجه الاستقلال والمساهمة الفعالة للنساء في مختلف القطاعات. يسلط هذا المقال الضوء على هذه التحولات والتأثيرات المعاصرة لها، مع التركيز على جهود تمكين المرأة وكفاحها المستمر لتحقيق المساواة الحقيقية.
تطور الأدوار التقليدية: الانفتاح نحو المزيد من الاحتمالات
كان دور المرأة تاريخياً غالباً محصوراً ضمن نطاق المنزل والأمومة ورعاية الأسرة. لكن عصر المعلومات وتسارع التغيير الاقتصادي العالمي دفع النساء إلى طلب فرص أكبر لإثبات الذات خارج ذلك الإطار. لقد تسعى قطاعات عديدة الآن إلى توظيف الشابات والشابات اليافعات طمعاً بمواهبهم وقدراتهم القرائنة لتعزيز المنافسة العالمية وتحقيق رؤية مستدامة للأعمال التجارية والإدارة العامة.
وقد أثمرت تلك الدعوات لمزيدٍ من العدالة النوعية نتائج ملحوظة؛ حيث حققت نساء كثر مكانة أكاديمية ومهنية لم تعرف مثيلاتها سابقاً. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها منظمة العمل الدولية حول وضع المرأة عام ٢٠١٩، فقد بلغ عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف رفيعة المستوى ١٨٪ مقارنة بحوالي ٧٪ قبل عقد واحد فقط! وهذا مؤشر قوي يدلل على نجاح حملات المطالبة بتطبيق سياسات تكافؤ الفرصة بين الجنسين داخل بيئات عمل مختلفة مما ساعد بشكل كبير فى انتشار مفاهيم "القائد" ،"المستشار"،" المديرة التنفيذية". وهكذا بات بامكان المرء اليوم رؤيه امرأة فاعلة وفاعلة التأثير ليس فقط كمدرسة أو طبيبة وإنما أيضا كروائية ، مهندسة معماريّة أو حتى قائده عسكريه ! وهو أمر كان يصعب قبوله اجتماعيا ثقافيا خلال العقود الأخيرة المنصرمة .
تحديات الطريق نحو المساواة: العقبات والمعوقات
بالرغم من وجود تقدم واضح فيما يتعلق بالحصول على التعليم وتمثيلهن السياسية إلا أنه مازالت هناك حاجة ماسة لتشريعات وقوانين تحمي حقوق المرأة وتعزز مكانتها داخل مجتمعاتها المحلية والعالمية أيضًا. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر هنا قانون منع زواج الأطفال الذي أقره مجلس الوزراء السعودي نهاية العام الماضي والذي ينظم سن الزواج ويضمن عدم تعرض الفتاة لممارسات تقليص عمرها القانوني بغرض الزواج المبكر تحت ذريعة الأعراف والتقاليد القبلية المؤذية. كما تجدر الإشارة كذلك لقرار الحكومة اللبنانية الأخير الخاص بإلغاء عقوبة الطلاق التعسفى الذى يقضى بحرمان الزوجة من نفقتها وحضانة أبنائها بدون سبب مشروع وبالتالي فهو توسيع لحقوق الرعاية الأسرية والحماية القانونية للمرأة وضمان مصالحها وأطفالها.
إلا أن المسيرة نحو تحقيق مستوى أعلى ومتساوي من حرية اتخاذ القرار واستقلالية الشخصية تواجه العديد من العراقيل المؤسسية والخروج الاجتماعي والتي تتطلب بذل مزيدا جهد وعمل خلاق لنزع عنها كامل آثار الظلم التاريخي والاستغلال البنيوية المستمرة لصالح بعض الفئات الغالبية ضد الأخرى المهمشة ضعيفة النفوذ. ولعل أفضل سبيل لذلك تكمن بتفعيل مشاورات عامة واسعة النطاق تستهدف تعليم أفراد المجتمع بأكمله مساواة جميع الأجناس وعدالة الفرص بالمشاركة المجتمعية الفعالة بغض النظرعن جنس الشخص او انتمائه العائلى او الطبقي. وينطلق منطلقا أساسيا هو ضرورة تغيير المفاهيم المغلوطة بشأن الأدوار الجندرية المرتبط بالأدوار الاجتماعية المجتزئة وغير الدقيقة علميا والتي ترتكز علي مفهوم رسائل متحيزة ذات خلفية اندوجينية عميقة الراسخات منذ آلاف السنوات الخلت وهي بذلك تحتاج لعشرات بل ولو قرون للتخفيف منها شيئا فشيئا عبر التربية الصحيحة والنصح الصريح والسعي النهوض بالح
