• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  يشهد الجزء الجنوبي الشرقي من جمهورية جمهورية الكونغو الديمقراطية وضعاً متوتراً متزايداً بسبب التنازعات العرقية المتفاقمة. يعود تاريخ هذا الصراع إلى عقود خلت ولكنه اشتدت حدته خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مما أدى إلى نزوح جماعي ودمار واسع النطاق وأعمال عنف مستمرة تستهدف المدنيين الأبرياء. جذور هذه المشكلة غالبًا ما تكون معقدة وممتدة عبر مختلف الثقافات والمجموعات السكانية داخل البلاد. يركز التحليل التالي على سببين رئيسيين لهذا الوضع المضطرب:

السبب الأول: التاريخ الاستعماري والمعاهدات غير العادلة للحدود

لعبت فترة الوجود الاستعماري دورًا محوريًا في تشكيل الخريطة الجغرافية الحالية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وحدودها المعاصرة. لم تكن حدود المستوطنات الأوروبية المبكرة تعكس بالضرورة الخطوط الفاصلة بين المجتمعات المحلية المختلفة أو العشائر التي كانت موجودة منذ قرون قبل الوصول الأوروبي. ففي عام ١٨٧٠، وقع الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا اتفاقيات مع رؤساء القبائل الأفارقة لتشكيل دولة الكونغو الحرة. لكن تلك الاتفاقيات غالبًا ما تم تفسيرها بشكل أحادي الجانب وفُرضت برغبة سياسية وقوة عسكرية منهكة.

بعد انتهاء الحكم الاستعماري البلجيكي بعد الحرب العالمية الثانية، شكلت معاهدة نيروبي لعام ۱۹٦١ رسميًا حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية الحديثة حسبما حددتها القوى الاستعمارية السابقة دون النظر إلى رغبات الشعب الأصلي وتوزيع قبائله وعروبته التقليدية. وقد ترك هذا السياق خلفية ثقافية واجتماعية مثيرة للاستياء والمشاحنات المتجددة حول ممتلكات الأرض واستخدام مواردها الطبيعية وما إلى ذلك.

السبب الثاني: الانعدام الاقتصادي والإقصاء الاجتماعي

بالإضافة إلى عوامل التاريخ والاستعمار، يلعب عامل آخر مهم أيضًا دوراً مهماً فيما يتعلق بتوسيع نطاق النزاعات العرقية وهو عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية وعدم وجود حلول عادلة للمظالم الاجتماعية. إن الأحداث الأخيرة مثل اكتشاف احتياطيات ضخمة جديدة من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى قد زادت من الخلافات بشأن استغلال ثروات المنطقة الطبيعية وكيفية تقاسم إيراداتها المنجمية. كما انخفضت الخدمات الحكومية الأساسية كالمدارس والمستشفيات وغيرهما ولم تعد تلبي الاحتياجات الملحة لسكان الأقاليم النائية.

يستمر تأثير عدم المساواة الإقليمية والعجز المتكرر في تقديم خدمات حكومية فعالة في خلق شعور بالإهمال السياسي والقصور بالنسبة للفئات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً. وهذا الشعور يدفع بعض الأفراد والجماعات للتخلّي عن الحلول السياسية المعتمدة والمشاركة في أعمال عنف تؤدي إلى تفاقم تصاعد دائرة العنف الطائفي وإرهاب المواطنين الآمنين الذين لا علاقة لهم بهذه المنازعات إلا لأن موقعهم الجغرافي جعلهم هدفاً سهلا لكل طرف يسعى لإثبات قوته وفرض هيمنته بالقوة الغاشمة.

إن التعامل مع حالة توتر عرقي كهذه أمر معقد ومتعدد الطبقات ويتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية؛ سواءٌ كانت ممثلين سياسيين دوليين أم مؤسسات مجتمع مدني داخلي بالإضافة للحكومة المركزية نفسها والتي عليها أيضا تحمل مسؤوليتها تجاه شعبها ومراجعة سياساتها العامة بإعادة حساباتها القديمة وإنشاء نماذج جديدة أكثر عدلاً تضمن حياة كريمة مستقرة لأبناء الوطن الواحد.