• صاحب المنشور: الفاسي بن بركة
  
  ملخص النقاش:
  مع تطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، أصبح الاهتمام بتأثير هذه التقنية على القيم والأخلاق الإنسانية حائلاً رئيسياً. ففي حين يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحسين جوانب عديدة من حياتنا مثل الرعاية الصحية والتنقل والتعليم، إلا أنه قد يشكل أيضاً تحديات أخلاقية كبيرة. إن وضع معايير وأخلاقيات واضحة لتصميم وتطبيق البرامج التي تمتلك ذكاءاً اصطناعياً مسؤوليتها مشتركة بين المؤسسات والمجتمع ككل.

تكمن جوهر المشكلة في كيفية تعامل الذكاء الاصطناعي مع البيانات الشخصية للمستخدمين وكيف يفسر ويطبق المعايير الأخلاقية أثناء اتخاذ القرارت. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام معلومات شخصية حساسة لاتخاذ قرارات تؤثر على حياة الناس، سواء كانت متعلقة باعتماد الوصول إلى الخدمات الأساسية أو حتى تحديد العقوبات القانونية. هذا يستدعي ضرورة التأكد من أن الخوارزميات المستخدمة غير متحيزة ولا تخالف القوانين الدولية المتعلقة بحماية البيانات والأمان الشخصي.

بالإضافة لذلك، فإن هناك مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة المستقبلية والعدالة الاجتماعية. فالاستخدام المكثف لهذه التقنية قد يؤدي إلى فقدان الوظائف البشرية واستبدالها بأخرى تعمل بالذكاء الصنعي. وهذا الوضع يتطلب سياسات تشريعية وإرشادات أخلاقية تضمن العدالة والتوازن بين الفوائد الاقتصادية والتبعات الاجتماعية لهذه الثورة التكنولوجية.

لذلك، بات من الضروري تطوير إطار عمل شامل يحافظ على حقوق الإنسان ويتوافق مع القيم الإسلامية عند تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي. يجب مراعاة مبادئ الشفافية والمسؤولية والحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية. وينبغي تشجيع البحث العلمي الذي يسعى لتحقيق توازن بين الاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية وبناء نظام اجتماعي متوازن ومستدام. وفي النهاية، يمكن للدولة والمؤسسات ذات العلاقة العمل سوياً لتأسيس هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم بهدف ضمان احترام قواعد أخلاق وقانونية راسخة تتعلق باستعمال الذكاء الاصطناعي.