في حالة منح شخص آخر مبلغاً نقدياً لتلبية حاجتك بشراء قطعة أرض معينة، بدون اتفاق محدد بشأن فترة تسليم العقار، ومن ثمّ امتنع الشخص المحتفظ بالمبلغ عن القيام بذلك لمدة طويلة، وفي النهاية قام باستثمار تلك الأموال لتحقيق مكاسب كبيرة قبل تقديم الأرض إليك لاحقًا - فقد شرعن الفقهاء عدة آراء حول حقوق الطرف الثاني المتمثل هنا بكسبٍ مشروع نتيجة تعامله التجاري باستخدام رأس المال الخاص بصاحب الأصل.

حسب الرأي الأكثر تأييداً وانحيازاً لما تعتبر العدالة، يتم تقسيم نسبة المكسب المحتملة بالتساوي بين كل طرف وفق مساهماته الفعلية لإنتاج الربح. حيث يشكل المال جزء واحد والنظام المعنوي "العمل فيه"، والذي يتم تقديره بناءً على قيمة المردود المتوقعة ضمن سوق الأعمال والعلاقات التجارية القائمة آنذاك. وقد أكّد هذا المنظور مؤرخ علم الدين ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وكذلك مجمع المفتيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمة الله أيضاً-.

ومعلوم بأن التعامل المذكور أعلاه ليس بموافقة رسمية او واضحة من مالك البندول الاصلي ("وديعة") يستوجب الاحتماء أمام أي خسائر محتملة قد تحدث اثناء العملية. لذلك فإن التزامات المستشار(وكيل الشراء) تتضمن التالية :

1- الاحتفاظ بالأصول المالية بشكل امن ومناسب لفائدتها النوعية .

2- مطالبته باتخاذ اجراء تضامني مناسب نحو ابوابه اذا حدث انتهاك لتعهداتها السابقة سواء توافر الموافقة المقيدة أم عدمها. إذ يمكن لهذا الإجراء مجموعة إجراءات بديلة منها:

-تصالح الطرفان وتبادلا نسبتهما المشروطة حسب الاتفاق المجمع عليها بالسواء.

• دفع الجزء المخصص برأس المال فقط للممول الأصلي.(إعادة الاستثمار)#الثالثة_التنازل_للجميع مشاركة الريع المكتسبة #بالنتائج_. بينما الأخير فهو المسار الافضل والحكم الرسولي الأعقل والأصدق بحق لكل جهة متعاونة ببداية هذه البيئة الاقتصادية الحديثة المبنية علي أساس المضاربات والتبادلات النقدية المختلفة والتي تؤكد حق الملكية لدافعي رؤوس الاموال وستكون لها حصتها المستحقه مقابل راتب قسط الخدمآة المقدمة أيضًا..وذلك وفق حصة ثابتة ثابتة عموما استنادا الي التقليد والتقاليد المحلية والعادات الاجتماعية وثيقة الصلة بالحالة العملية محل الدراسة حاليًا وليكن اقتسام خمس ستينات ستينات لنسبة ملكيتها وصاحبت اعمال مستخدم الأربعون باقي العائد العام...ثم تحديد سعادة شرائها بممتلكات العقارات المرغوبه لدى الواهب السابق للحساب الحالي بأنه طبقٌ موحد تمام التماهي مع نفس قاعدة التسليم الأولى كي يجزم العادل بين الجمعتين التأويل الآتي:- حين ارتضى بسعر اعلى العمليات الاولئية للشراء فلابد من خصم الفرق المدفوع اضافي كتخفيض جزئي لمبالغ الرابح الداخلة تحت التدبير الجديد....أو قبضا للثمن نفسه طبقا للسجل التاريخي الدفاتر القديمة للقضية موضوع الاختبار القانوني المعمول بها يومياََ ..حيث توضع جميع البيانات مجتمعه وتمثيل المصروفات والإيرادات المرتبطة بكل مرحلة نظر حل القضيّة!

وفي نهاية المطاف، يجب التنبيه انه يجب التشاور والاستشارة مع مختص قانون ومالية محلي معتمد لاتمام التعصب النظرية تطبيق عمليا وذلك للتاكد من شمول كافة الظروف الخاصة بناحية البلد التي تمارس فيها العمليات التجارية وتعزيز حقوق الانسان العامة داخل اطاران المنطقة الثقافية السياسية القائم عليها مؤسسات اخلاقيات المهنة والقانون الدولي الملزمة بالقاعدة الاخلاقية للاعمال البشرية والخلق الاسلامي العظيم!