• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تواجه الجامعات العربية تحديات متعددة تؤثر على جودة وكفاءة العملية التعليمية. ومن الخصائص البارزة لهذه التحديات هي الاعتماد الكبير على الأنظمة المركزية التي تفرضها الوزارات والمؤسسات الحكومية على مستوى القيادة الإدارية الأكاديمية للمؤسسات التعليمية. ويبدو هذا واضحًا في القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية وتحديد المناهج الدراسية وإدارة موارد المؤسسة المالية والإدارية وغيرها الكثير مما يؤدي إلى تقليل الفعالية وتحفيز الإبداع والحماس لدى المعلمين والطلاب. إن هذه الأنظمة القائمة قد تكون قيادية فعالة عند وجود بيئة مستقرة ومتطلبات ثابتة لكن عندما يتعلق الأمر بالتطور والتغيير المستمر الذي يميز عالم اليوم فإن الحاجة ملحة نحو تحول نحو نظام أكثر مرونة واحتمالاً يسمح بالحكم الذاتي والاستقلالية ضمن حدود معينة وضوابط عامة تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الجهات ذات الاختصاص والمعنية بالعملية التعليمية.

يعد الحكم الذاتي أحد الحلول المقترحة لتحسين أداء المؤسسات التعليمية عبر تمكينها من اتخاذ قراراتها بنفسها بناءً على الظروف المحلية الخاصة بها وآمال المجتمع المحيط بها دون تدخل مباشر من الجهات الخارجية غير المرتبطة مباشرة بعملية التعلم نفسها. ويعني ذلك منح المؤسسة حرية أكبر فيما يختص بالموارد البشرية والمالية بالإضافة لحرية تحديد السياسات الأكاديمية مثل اختيار المناهج وطرق التدريس وغيرهما وفق احتياجات الطالب وأهداف المنشأة المستقبلية. يشجع النظام الاستقلالي الأفراد والعاملين داخل تلك المؤسسات للإبحار بحرية أكبر واتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة تساهم في رفع مكانتهم العلميّة وتعزيز سمعتها محليًا وعالميًا أيضًا. كما أنه يساعد في تطوير مهارات إدارة الذات لديهم حيث يتمكن كل فرد منهم لاتخاذ دوره الخاص به وبناء خبراته المعرفية الخاصة بدون انتظار الموافقة الرسمية المتكررة والتي تستغرق وقت طويلاً وقد تعيق نجاح مشروع أو فكرة مفيدة للغاية.

ومن الجدير ذكره هنا مدى أهمية تطبيق آليات الرقابة الداخلية والخارجية للتأكد من عدم انحراف المسيرة نحو مسلك خاطئ أثناء سير رحلة حكم الذات هذا إذ أنها تساعد في ضمان مواءمتها للأخلاق والقوانين الدولية بالإضافة لتأكيد توافقيتها مع روح الشريعة الإسلامية الغراء خاصة حينما ندرك تأثير العقيدة الدينية لدى شريحة كبيرة جدًا من سكان العالم العربي الذين نشأت مدارسهم الأولية والثانوية تحت سقف شامل لشرائع الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان بحكمة ربانية مطلقة سبقت عقول الخلق جميعًا. لذلك يجب مراعاة وضع سياسات تنظيمية تأخذ بعين الاعتبار الجانب الأخلاقي والأخلاقي للحفاظ علي نقاء رسالتنا الحضارية الأصيلة جنبا الى جنب مع ضرورة احداث تغيير جذري لمنظومة العمل التقليديه الحاليَّة باتجاه افضل مما يمكن تقديمه مستقبلاً للجيل الجديد الواعد بما يحقق هويَّتنا الثقافية والمعنوية المشروعة بوطننا العزيز وشعبنا الكريم . أخيرا وليس آخرى ، فان اعتماد منهج التجديد سيسمح لنا باعطائ الفرصة الكامله لأصحاب القدرات الخاصة والفريدة لإظهار مؤهلاتهــم الرائعه بكافه المجالات وخاصه مجال البحث العلمي الحر والذي يعد أساس النهضة الحقيقيه لشباب امتنا المنتظر دوماً لبزوغ نور هداه لإنارة طريق الحياة بكل تفاصيلها الجميلة والصعبة أيضا ???