• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تعد قضية التوازن بين الحفاظ على البيئة والاستفادة منها لأغراض اقتصادية واحدة من أهم وأكثر المواضيع حساسية في عالم اليوم. حيث يسعى البشر إلى تلبية احتياجاتهم المتزايدة والتنمية الاقتصادية، غالبا ما يؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية التي تعتبر ضرورية لرفاهنا وللأجيال القادمة. هذا الصراع بين الرخاء الاقتصادي وصحة الكوكب يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة.

في العقود الأخيرة، شهد العالم تحولاً هائلاً نحو التصنيع والتطور التقني الذي أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات المعيشة وتحسين خدمات الصحة والتعليم لكثير من السكان حول العالم. إلا أن هذه المكاسب جاءت بتكاليف بيئية باهظة. فقد شملت تلك العناصر التلوث الهوائي، الاحتباس الحراري، الانحسار في الحياة البرية بسبب الفساد الزراعي وتدمير الغابات المطيرة، وانخفاض جودة المياه الجوفية والمياه السطحية نتيجة لإطلاق المخلفات الخطرة.

ويبرز هنا الدور المحوري للتنوع البيولوجي كركيزة أساس للمجتمع البشري. فالطبيعة توفر موارد متنوعة مثل الوقود الأحفوري والأخشاب والأدوية وغيرها الكثير والتي تدعم مختلف جوانب حياتنا اليومية. بالإضافة لذلك فإن النظام البيئي يعمل كمانع طبيعي لمختلف أنواع الأوبئة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن مع كل يوم يمر تتقلص مساحاتها بسرعة مخيفة مما يعرض الإنسانية لعواقب وخيمة قد تكون غير قابلة للإصلاح.

ومن ناحية أخرى، يستند الطموح العالمي للتقدم الاقتصادي بنسبة كبيرة على استنزاف الثروات الطبيعية بلا وعي أو مراعاة لتكاليفها طويلة المدى. فعلى سبيل المثال، تشكل الطاقة الأحفورية مصدر طاقة رئيسي يدفع عجلة النمو الاقتصادي ولكن لها تأثير سلبي شديد على المناخ العالمي ومصداقيتها كمصدر موثوق به يتضاءل يوماً بعد آخر. وعلى الرغم من وجود حلول طاقة متجددة أكثر صداقة للبيئة ظهرت بقوة خلال السنوات الأخيرة إلا أنها ليست مطورة بدرجة تكفي لاستبدال الاعتماد الكبير الحالي على الوقود الأحفوري.

ويمكن اعتبار المشكلة الأساسية هي عدم القدرة حتى الآن على بناء نموذج اقتصادي قادر حقا على الاستدامة ويمكن تطويره بطرق تضمن حماية مصالح الفقراء والطبقات الضعيفة اجتماعياً أيضًا بدلا من التركيز بشكل ضيق وكلاسيكي على الربحية القصوى للأعمال التجارية الخاصة والشركات العملاقة. وإن كان الحل يكمن في العمل على تعزيز الابتكار والإبداع ضمن سوق يشجع ويحفز الأعمال الخضراء ذات الآثار المنخفضة نسبيا على البيئة؛ فإنه لن يتمكن بدون سياسة عامة قوية تعمل كنظام مراقبة ورعاية لهذا التحول الكبير باتجاه المزيد من العدالة الاجتماعية وبين الحقوق والحريات العامة ومصادر الثروة الوطنية واستخداماتها المختلفة داخل المجتمع الواحد وكذلك خارج حدود الدولة نفسها تجاه دول الشقيقة والصديقة أيضا حسب ما يسمح بذلك القانون الدولي والقانون الدستوري الوطني لكل دولة وفق دستورها الخاص بها .

وفي النهاية، نرى أنه ينبغي إعادة النظر جذريا بكامل نظرتنا للعلاقات بين الإنسان والطبيعة وأن نحاول الوصول لفهم جديد لأصول ثروتنا الحقيقية وقيمتها بعيدا عن مجرد مقاييس السوق التقليدية لرأس المال وذلك بهدف خلق مستقبل أفضل لأطفالنا ومن يأتي بعدهم أيضاًَ.. فهذه مسؤوليتُنَا جميعا!