• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تُعتبر بيتكوين واحدة من أكثر الرموز الرقمية شهرة وتأثيرًا في العالم. منذ ظهورها لأول مرة عام 2009، شهد هذا النظام الأساسي لنقل القيمة رقميًا نموًا هائلاً بسبب قدرته على توفير طريقة دفع لامركزية وأكثر شفافية مقارنة بالأنظمة التقليدية. ولكن مع كل هذه الفوائد المحتملة، تأتي أيضًا تحديات قانونية واقتصادية كبيرة ينبغي دراستها بعناية.

التحدي الأول: التعريف القانوني للبيتكوين

واحدة من أكبر العقبات التي تواجه عملة البيتكوين هي عدم اليقين بشأن وضعها القانوني. ففي حين أنها ليست عملة رسمية أو معتمدة بأي بلد، فإن العديد منها يقر بها كوسيلة للدفع ولديها قواعد تنظيمية مختلفة فيما يتعلق بقبولها واستخدامها والتجار الذين يقومون بإجراء عمليات باستخدام العملات المشفرة. وفي بعض الحالات، يتم تصنيف البيتكوين كسلعة بينما يصنفها البعض الآخر كتكنولوجيا غير منظمة تمامًا مما يخلق بيئة تشريعية غامضة ومربكة للمتعاملين.

التحدي الثاني: تقلب أسعار الصرف الكبير

على عكس العملات الرسمية الثابتة مثل الدولار الأمريكي واليورو، تتسم أسعار صرف البيتكوين بتقلب كبير ويمكن أن ترتفع أو تنخفض بقوة خلال ساعات قليلة فقط اعتمادا على العرض والطلب العالمي وحجم المعاملات بالإضافة إلى الأخبار المتعلقة بالسوق والحكومة والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر وغير متوقع على سعر السوق الحالي لهذه العملة المشفرة. وهذا الأمر قد يعرض المستثمرين والمستخدمين لمخاطر عالية ويجعلهم يترددون قبل الدخول إلى سوقها مباشرة نتيجة لذلك.

التحدي الثالث: استهلاك الطاقة أثناء تعدين البيتكوين

يتطلب نظام الشبكة الخاص بـ "Bitcoin" حل مسائل حسابية معقدة لإضافة الكتل الجديدة المكونة من معرفات المعاملات المختلفة ضمن سلسلة الكتل العاملة، وهو عملية تُعرف باسم التنقيب Mining. ويتوجب القيام بهذا بواسطة أجهزة كمبيوتر خصصة ذات طاقة حاسوبية وقدرة كهربائية مرتفعة بهدف الحصول على مكافأت نقديه مقابل جهوده المبذولة نحو دعم سلامة وصحة شبكتنا. إلا أنه وبسبب الطابع المكلف لهذا النوع من العمليات إذ يتعين إنفاق قدر كبير جدًا جدّاً من الكميات الضخمة منه لإنجاز المهمّة الواجب تحقيقها؛ فقد أدى ذلك لدعوات عديدة تطالب بتغيير آلية عمله الأصلانية وذلك تفادياً لتبعاته البيئية السلبيّة والتي تتمثل بصورة أساسية باستنزافه موارد طبيعيّة ثمينة كالماء مثلاً! كما ولا ننسَ دور الحكومات المحليّة والدوليتي كذلك والذي يأخذ منحى شديد الجدِّية اتجاه قضائ هكذا بحكم مسؤوليتها آنذاك حول إصدار قراراتها المنظم لها بغرض تخفيف حدتها تلك الآثار الجانبية المقترفة ضدَ حقوق المواطنين ومن منظور أخلاقي أيضاً -حتى ولو ظاهريا- تجاه مشاريعه تلك الدعائم الاقتصادية الوطنية سيراً خلف رؤيتها الاستراتيجيا طويلة المدى لتحقيق مستقبل أفضل حال لكل أبنائها بلا استثناء .

وفي الختام ، فإن فتح باب نقاش جريء صادق حول جوانب موضوع مزايا وعيوب استخدامعملة رقمية بحجم تلك المطروحة هنا يشمل كافة الأطراف المؤثرة والجهات المعنية سواء كانت عامة أم خاصة باعتباره ضروريا للغاية ليساعد مجتمعنا برمته باتخاذ القرار الأنسب والأصلح بالنظر لما فيه مصلحت الجميع ولمآلاته المثلى بلا شك !