• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تطور التكنولوجيا وتغير أنماط الحياة المعاصرة، شهد العالم ارتفاعًا ملحوظًا في ظاهرة العمل الحر أو الاقتصاد الغير الرسمي. هذا الاتجاه ليس مستثنى للدول العربية أيضًا حيث يبحث العديد من الشباب والمحتوىين المهنيين عن فرص عمل مرنة ومتنوعة تتلاءم مع احتياجاتهم ورغباتهم الشخصية. ولكن بينما يشكل هذا التحول فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار، فهو يأتي أيضًا بمجموعة من التحديات القانونية والاقتصادية التي تحتاج إلى تنظيم دقيق ومناقشة حول كيفية إدماجها ضمن البنية القانونية والمالية القائمة.

تتمثل إحدى أكبر الصعوبات أمام المنظمات الحرة في عدم وجود هيكل قانوني واضح يعالج حقوق العمال والتزامات صاحب العمل التقليدية مثل الضمان الاجتماعي والصحة والأمان الوظيفي وغيرها. قد يؤدي غياب هذه الأحكام إلى استغلال المحتوىين الذين يعملون لحسابهم الخاص وبالتالي تقليل إنتاجيتهم وثقة السوق بهم. كما أن نقص البيانات المتعلقة بهذا النوع الجديد من الأعمال يمكن أن يحرم الحكومة من إيراداتها الضريبية اللازمة لتوفير الخدمات الحكومية الأساسية.

بالإضافة لذلك، ينبغي النظر في جوانب أخرى مثل التأمين ضد البطالة والإجازات المرضية والتي تعتبر جزءا أساسيا من حزم الرعاية الاجتماعية المقدمة للعاملين النظاميين. بدون حل لهذه المسائل، ستكون احتمالات نجاح المشاريع المستقلة محدودة وستفشل فكرة تحقيق مجتمع شامل وشامل.

من منظور اقتصادى عالمى أيضاً، فإن الاستفادة القصوى من قوة العمل الفردية تعزز المنافسة الإبداعية وزيادة الكفاءة فى استخدام الموارد البشرية مما يساهم مباشرة فى زيادة أداء الاقتصاد الوطني. ولذا يتطلب الأمر اتخاذ خطوات عملية نحو رسم سياسات تشريعية جديدة مناسبة تسمح بتنظيم تلك الظاهرة الجديدة بطريقة تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزز مساهمتها المثلى.