إذا وجدت نفسك في وضع حيث اشتريت نقاط خصم من حسابات تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لبعض المنتجات من أحد مواقع التسوق الإلكتروني، فتذكر أولًا أن الشروط اللازمة لصحة أي عملية بيع تتضمن امتلاك البائع للسلعة بشكل كامل وقت العقد، أو وجود تفويض خاص بالسماح له بالبيع نيابةً عن شخص آخر. لذلك فإن عمليات البيع التي تتم باستخدام أصول مسروقة لن تكون صحيحة شرعًا.
على الرغم من عدم قدرتك على التواصل مباشرًا مع مالكي هذه الحسابات الأصليين، إلا أنه يجب عليك إعادة تلك الحسابات المسروقة لمن باعها لك أولًا، واستعادة ما دفعته مقابلها كعوض عن الخسارة. بهذا الفعل، ستكون قد اتبعت التعليمات المقدمة من الرسول الكريم فيما يتعلق بإرجاع الأموال أو الأشياء الخاصة.
أما بالنسبة للأرباح التي حققتها نتيجة استخدام النقاط المسروقة، سواء كانت عبارة عن مشتريات بالفعل أم مجرد توفر لها ولكن لم تستخدم، فقد أكدت آراء الفقهاء أنها تُعتبر "صدقات مؤجلة". وهي نوع محدد من أنواع الصدقات المنصوص عنها دينيا والتي يمكن تقديمها بدلا من أداء واجبات زكاة المال التقليدية في حال تواجد المعرفة الكافية بأن الشخص المتضرر سيقبل تلك الصدقات باعتبارها متابعة لحقوقه الضائعة. ومع الأخذ بالحسبان الظروف المالية الشخصية، فإن تقسيم هذه المكاسب كمجموعات متنوعة - إحدى مجموعاتها موجهة نحو جمعيات خيرية تستهدف دعم المحتاجين بينما تنقل الأخرى المصروفات المرتبطة بالقضية لإلى طرف المقاول الأصلي للحسابات المخالف للقانون- سوف يؤدي دورا مشابه لما يسمى "الإقالة"، وهو إجراء قانوني يقضي بتصفية الدين وفق اتفاق الطرفين بشأن التفاصيل النهائية للدفع.
وفي نهاية المطاف، يُشدد بشدة على ضرورة تجنب الاستمرار في الاعتماد على طرق مشابهة مجددا مستقبلاً نظراً لتداعيات واضحة لهذه الأعمال الخادعة والمخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين المدنية العالمية ذات العلاقة بالموضوع نفسه. إن الاعتراف بالأخطاء والتزام التصحيح عبر الإجراءات المناسبة أمر أساسي لتحقيق العدالة الروحية والمعنوية ضمن نطاق المجتمع الإسلامي والعلاقات التجارية الدولية الحديثة.
