• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  يعد تحقيق توازن فعال بين الحقوق والحريات الإنسانية وبين ضمان الأمن القومي والسلام الاجتماعي إحدى أهم الأولويات التي تتصدر أجندة الحكومات حول العالم. ففي حين يعتبر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع والتملك أموراً ضرورية لتعزيز الديموقراطية وتنمية المجتمع المدني، فإن الحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار السياسي يبقى أيضاً هدفاً أساسياً لأية حكومة مسؤولة. ولكن كيف يمكن لهذه الأهداف المتعارضة ظاهريا أن تتداخل مع بعضها البعض؟

بداية، ينبغي التأكيد على طبيعة العلاقات الجدلية بين هذه المصطلحات حيث أنها ليست متناقضة بالضرورة وإنما تعتمد على كيفية فهم وممارسة كل جانب منها. فعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأن تعزيز الحرية الشخصية يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الاستقرار والأعمال الإرهابية حسب رأي بعض النظريات السياسية الكلاسيكية كنظرية ماركس أو نظرية البنية الاجتماعية للسلطة والمقاومة عند كارل ماركس وغيرهما ممن ذهبوا بعيدا بهذا الاتجاه؛ إلا أن الأدلة empirical الحديثة تشير عادة نحو وجود علاقة ايجابية بين توسيع نطاق الحريات العامة وتحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية مما يعني تقليل فرص الفقر والجوع والبطالة والتي غالبا ما تكون سبباً مباشرا للإرهاب وصعود الجماعات المتطرفة.

بالإضافة لذلك فإن فصل السلطات وضمان استقلال المؤسسات القانونية والإنسانية يساهم أيضا بشكل كبير بتعزيز ثقافة الاحترام لحقوق المواطن ويقلل احتمالية سوء استخدام السلطة وانتهاكاتها للحريات الأساسية. وفي المقابل، فإن الدول ذات الانظمة الشمولية والمعادية للمجتمع المدني وللحريات الأساسية ترتفع لديها معدلات العنف وعدم الاستقرار مقارنة مع نظيراتها الديمقراطية المفتوحة حتى ولو ادعت الأخيرة بأنها تعمل تحت مظلة الحرب ضد الارهاب.

وفي النهاية، نجاح أي نظام سياسي يكمن في قدرته علي إنشاء بنى مؤسسية تحترم وتعزز الحريات الفردية بدون المساس بالأمن العام واستقرار البلد وجامعيته. وهنا يأتي دور المفاهيم الحديثة للدول المدنية والتعاون الدولي خاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب بطريقة تراعي قواعد القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية لتضمن الحد الادنى من الضرر الجانبي للأبرياء كما حدث مؤخرا خلال حملات مكافحة تنظيم داعش.