في الإسلام، السرقة جريمة خطيرة لها حكم شرعي محدد وهو قطع يد السارق إن توافرت شروط معينة. ومع ذلك، يختلف الوضع عندما يرغب صاحب الحق -وهو الضحية هنا- في استخدام السلطات القانونية ضد السارق بدلاً من الصلح ورد المسروقات، خاصة إذا اعتقد أن ذلك سيردعه ويردع الآخرين الذين قد يفكرون في ارتكاب مثل هذه الأفعال الجنائية.
وفقاً للإسلام، لا مانع من إبلاغ السلطات بالمواطنين الذين يُشتبه بسرقتهم. فهدف ذلك ليس فقط ردع الشخص نفسه الذي اعترف بخطئه وأبدى استعداده لإعادة المسروقات ولكن أيضا للحفاظ على النظام العام ومنع انتشار الجرائم الأخرى. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكد على أهمية تطبيق العدل قائلاً "إِنَّمَا بَرَاءَةُ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْكُفْرِ دَمُهُ وَدِمَاؤُهُمْ".
لكن يجب الانتباه لأمرين أساسيين: الأول، ينصح بأن يتم حل الخلاف بشكل ودّي قدر المستطاع لأن السلام الاجتماعي مهم جداً في المجتمع المسلم. والثاني، بمجرد تقديم البلاغ، تصبح قضية تحت السلطة القضائية للجهات المعنية وبالتالي لا تدخل ضمن مجال التساهل أو الرحمة الشخصية. وهذا يعني أيضاً عدم قبول طلبات الرأي العام للعفو عن السارق لأنه قد يؤدي إلى تقويض العدالة العامة واستقرارها.
في النهاية، قرار إبلاغ الشرطة حول حالة السرقة يعود لصاحب الحق سواء كانت زوجة أو عميل أو أي شخص آخر تعرض للتعدي. طالما هناك دليل قاطع على ارتكابه لجريمة السرقة ولم يكن هناك جهود كافية لاستعادة الأمور عبر الطرق الدبلوماسية والاجتماعية، فإن إبلاغ الشرطة يعد خيارا مقبولا ومسموحا به وفقا للشريعة الإسلامية.
