في ظل بحثك عن توجيه شرعي لحالتك الخاصة فيما يتعلق بزواج سابق، فإننا نقدر تماماً تعقيدات هذه القضية التي تشمل جوانب مختلفة من القانون الإسلامي والفقه.
وفقاً للأدلة القرآنية والسنة النبوية، بالإضافة إلى آراء العديد من علماء الدين المسلمين، يُعتبرConsentولي المرأة شرط أساسي لصحة عقد الزواج حسب معظم المدارس الفقهية الرئيسية. وهذا مستند إلى الأحاديث النبوية مثل "لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَليٍّ". ولذا، يعتبر الكثير من الفقهاء أن الزواج الذي يتم بدون موافقة ولي الأمر باطل وغير مشروع.
ومع ذلك، ومع وجود اختلافات فقهية حول هذه المسألة، حيث يؤكد بعض العلماء -مثل الحنفية- صحّة الزواج حتى لو وقع دون رضا الولي، خاصة عندما يتم التعامل معه داخل النظام القانوني للمحاكم المدنية التي تراعي قوانينها الداخلية.
وفي حالتك تحديدًا، بما أن العقد تم في محكمة الأحوال الشخصية وفق المذهب الحنفي وبالتالي حصل على الاعتراف الرسمي والقانوني، فقد يكون هذا مؤثرًا في الحكم النهائي بشأن صلاحية هذا الزواج. إذا كانت المحكمة قد حكمت بصحة العقود المبنية على رأي فقيه معين، فلربما يكون قرارها ملزمًا.
لكن من الجدير بالذكر أيضًا أهمية طلب المغفرة والتوبة عن أي خطأ ارتكب أثناء إجراء عملية الزواج. كما يجب العمل على استعادة الثقة والمودة مع أفراد العائلة المعنيين الذين ربما أصيبوا بالأذى نتيجة لهذه العملية غير المتوافقة مع الأعراف الاجتماعية والأدوار التقليدية للعائلات العربية والإسلامية.
بشكل عام، إعادة تنظيم الوضع الحالي بطريقة تضمن رضى جميع الأطراف ويمكن تأمينها عبر حضور ولي المرأة عند تجديد مراسم الزفاف وتكون تحت اشراف شهود العدالة يمكن أن تكون أفضل طريق للأمام لتحقيق الرضا الروحي والعاطفي لك ولزوجتك الجديدة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن ييسّر لنا الخير دائما.
