• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تعاني النساء حول العالم من عقبات متعددة تحد من مشاركتهن الفاعلة في الاقتصاد والمجتمع، وتستشري هذه التحديات على نطاق واسع عبر البلدان والثقافات المختلفة. تهدف هذه الدراسة التحليلية إلى فحص المعوقات التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديا، مع التركيز على العوامل الثقافية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية المؤثرة عليها.

1. العوائق الاجتماعية والثقافية: تشمل القوالب النمطية الجنسانية، والتوقعات المجتمعية بشأن الأدوار الوظيفية للرجال والنساء، وأعراف الزواج المبكر والأطفال المتعددين، والتي جميعها تؤثر سلبا على فرص التعليم والمهنية للمرأة. فعلى سبيل المثال، يرى بعض المجتمعات المحلية أن تعليم الفتاة غير ضروري إذا كانت ستكون زوجة وأمًا مستقبلاً، مما يؤدي لخفض معدلات الالتحاق بالمدارس بين الإناث. وبالمثل، فإن المسؤوليات المنزلية والصحة البدنية بعد الولادة تضيف مستوى آخر من الصعوبات التي تواجهها النساء اللاتي يرغبن في العمل خارج البيت.

1. القوانين والتشريعات: تعد التشريعات الوطنية عاملا رئيسياً بتحديد حجم دور المرأة في سوق العمل. وفي حين تتخذ العديد من الحكومات خطوات نحو المساواة من خلال سياسات مثل قوانين مكافحة التمييز والحماية ضد التحرش الجنسي وإجازة الأمومة المدفوعة الأجر، إلا أنها غالبًا ما تفشل في التطبيق الكامل لهذه السياسات أو إنفاذ العقوبات اللازمة لذلك. بالإضافة لذلك، قد يتعارض القانون الديني أو التقليدي أيضًا مع فرص المرأة الاقتصادية. على سبيل المثال، في بلدان ذات أغلبية مسلمة، يجوز فرض قيود على عمل النساء خارج المنازل حسب فتاوى الدين الإسلامي.

1. الوصول إلى رأس المال والموارد المالية: تفتقر معظم النساء الناشئات للأعمال التجارية الصغيرة لدعم مالي مقارنة بنظرائهم الذكور بسبب عدم تكافؤ الفرص للحصول على قروض ومنح استثماريه. علاوة على ذلك، يشكل ضعف مهارات التفاوض لدى مجموعات نسائية ضخمة عائقاً هائلاً أمامهن حيث يتم تجنب تقديم المقترحات لأسباب اجتماعية وثقافية. كذلك، يمكن اعتبار المخاطر المرتبطة بحالات الطلاق والانفصال سبباً لحذر المؤسسات المالية عند منح المشروعات الخاصة بالأمرأة إمكانية الوصول لرأس مال كافٍ لتحقيق نجاح أعمالها.

1. المنافسة وظروف مكان العمل: غالبًا ما تواجه العاملات ظروف عمل سيئة ومحفزة للاستغلال نتيجة لقلة الحماية القانونية وانعدام تنظيم القطاعات الاقتصادية غير الرسمية وغير المنظمة. ويذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أنه يوجد 75٪ من موظفي الخدمات الصحية والإسعافية هم من الإناث إلا أنه لم يتم حمايتهم بأي شكل قانوني محدد أثناء جائحة كورونا الأخيرة. كما أثبتت الأبحاث وجود فروقات أجور مغلظة تجاه النساء داخل نفس المجالات المهنية وذلك بناء علي بيانات جمعتها وكالة العمل الدولية منذ العام ١٩٩٧ حتى الآن.

وتمثل الحلول المحتملة لتلك المصاعب مجتمعة في دعم الحكومة والمنظمات المدنية جهود نشر ثقافة المساواة وتعزيز حقوق الانسان وقواعد تطبيقها، بجانب تقديم دورات تقوية المهارات العملية والداعمة للفكر الريادي المستقل والذي يساهم بإطلاق الطاقة الاقتصادية لدي فئة شابة مؤثره حاليا وعلى مجريات اليوم العالمي لتقييم وضع الإناث عالميا تحت شعار "تمكين النساء وإحداث تغيير" يوم الثامن مارس كل سنة ميلادية جديدة.