الحمد لله، يقر الإسلام الاتجار والمساهمة في أسهم الشركات التي تتمتع بالنقاء المالي، أي تلك التي تخلو تماماً من التعاملات المحرمة مثل الربا. هذا النوع من الاستثمارات جائز شرعاً.
في سياق استفسارك حول مركز المقاصد والاستشارات الاقتصادية، يمكن التأكيد على أنه جهة موثوق بها في مجال دراسة الشركات السعودية وتحليل قوائمها المالية السنوية. ومع ذلك، قد يكون هناك تأخر بسيط في صدور هذه التقارير بسبب طبيعة العمل حيث تحتاج المركز لأحدث البيانات المتاحة وهي غالباً ما تطلق مع نهاية العام السابق.
وفق المعلومات الأخيرة لمركز المقاصد، تشهد سوق الأوراق المالية زيادة ملحوظة في انتشار الشركات ذات الأسهم النقية، والتي بلغ عددها حالياً 96 شركة صافية، مقابل 54 شركة متداخلة بين المعاملات المحرمة والمباحة. كما يذكر التقرير بأن احتمال تغيير حالة الشركة من السيولة النقية إلى المخلوطة أمر نادر الحدوث.
ومن ثم، بناءً على تقرير مركز المقاصد الأخير الذي تناول الوضع لسنة 2020، ليس هناك عائق شرعي أمام الاستثمار في إحدى الشركات المصنفة كنقية. حتى لو ثبت لاحقاً تورط الشركة في أعمال محظورة، فالاستثمار الأصلي كان معتمداً على ظروف وقتئذٍ وكان مباحاً. إذن، طالما تم اتخاذ القرار المبني على أفضل تقدير وأكثر معلومات دقيقة متاحة حينذاك، فهو قرار مستند للموافقات الشرعية.
وفي جميع الأحوال، يجب دائماً مراقبة وضبط أي نشاط تجاري للتأكد المستمر من توافقاته القانونية والأخلاقية والإسلامية.
